ضبط «خلية إخوانية» في الإمارات.. من وراءها؟

أعلنت النيابة العامة الإماراتية، الجمعة، القبض على تنظيم «سري جديد» خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) لإعادة إحياء التنظيم، بهدف تحقيق نفس أهدافه.

وقالت التحقيقات إن «التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب الوكالة الإماراتية، «كانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة».

ولفت البيان إلى أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية، التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF)، المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة (فكر) شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية".

وأضاف التقرير أن «أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين».

اعترافات

وبحسب تحقيقات النيابة الإماراتية «فقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية، أنشأوها لهذا الغرض».

يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على 43 شخصا، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى «لجنة العدالة والكرامة»، في محاكمة جماعية أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء أمميين.

إذ ترتبط هذه اللجنة بحركة الإخوان المسلمين المصنفة «إرهابية» في الإمارات.

تضمنت القضية 84 متهما، بينهم نشطاء حقوقيون ومعارضون، وقد سبق أن قضى العديد منهم أحكاما بالسجن منذ 11 عاما بتهم مشابهة. وصدرت الأحكام عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، فيما يبقى القرار قابلا للطعن.

اقرأ المزيد

لماذا تراجع المصريون على شراء الذهب؟

مصر تعلن انفراجة في مشكلات المستثمرين السعوديين

لماذا أمر العراق قواته باليقظة والحذر؟