تزوير وتهديد بالسجن في سباق انتخابات رئاسة تونس
واجهت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب، وأعتبروه إنه يشير إلى «رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة وتهديدا لمصداقية الانتخابات». حسبما ذكرت رويترز
وأعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر الأول. وكان قال العام الماضي إنه «لن يسلم البلاد لمن وصفهم بغير الوطنيين».
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، «حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات».
وندد 11 مرشحا محتملا في بيان مشترك «بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين».
اعتقالات وتأييد شعبي
ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على «بطاقة السجل العدلي التي تطلبها هيئة الانتخابات كشرط. وتنتهي مهلة التقدم للترشح التي بدأت يوم الاثنين في السادس من أغسطس».
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن «وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم».
وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن «مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة».
وقالت النيابة العامة إن «الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات».
وقضت محكمة هذا الشهر على المعارض لطفي المرايحي، وهو مرشح، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما منعت المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات وستة أحزاب «سيطرة الهيئة على وسائل الإعلام العامة والقضاء. وترفض هيئة الانتخابات هذه الاتهامات».
مناخ الترهيب في تونس
وقالت في بيان مشترك «إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة».
ودعت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحريات في البرلمان في بيان إلى «رفع التضييقات، وطالبت هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين».
ومنع قاض هذا الشهر المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي من «الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد أو خارجها».
وفي عام 2021، حل سعيد البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة «بالانقلاب». وقال سعيد إن «خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية».
وفتح القضاء التونسي، الخميس، تحقيقا ضد 3 أشخاص مشتبه بهم في تزوير تزكيات الناخبين لصالح مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد إلى «محاربة التجاوزات وضمان شفافية العملية الانتخابية». بحسب تقرير نشره موقع العربية
تحرّك القضاء، بعد حجز آلاف التزكيات المزورة لفائدة مرشحين للرئاسيات المرتقبة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وبعدما أثبتت الأبحاث «تحوّز أحد الناشطين في الحملات الانتخابية على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية».
ولا يمكن التكهنّ بعدد المرشحين المقبولين، كما لا تزال المنافسة في الانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة غير واضحة، حيث تشير التوقعات إلى أن «الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية والذي لا يزال يحظى بشعبية سيكون في طريق مفتوح للفوز من الدور الأول، خاصة في ظل عدم وجود أسماء ثقيلة وشخصيات وازنة في قائمة الراغبين في الترشح».
أقرأ المزيد
