عقوبات مالية على بنك في الإمارات بسبب «تمويل الإرهاب»
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات بشبب قصور إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بحسب وكالة أنباء الإمارات
وقال المركزي، في بيان صحفي اليوم، إن «العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.8 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصورا في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».
وفي حين لم يوضح بيان المركزي الإماراتي تفاصيل هذا القصور، فإنه استند إلى المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
شفافية القطاع المصرفي
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
واعلنت مجموعة العمل المالية «فاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إزالة اسم الإمارات من القائمة الرمادية، في 23 فبراير، بعد التزام أبوظبي بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذها لجميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل «فاتف».
فمنذ إدراجها بالقائمة، في مارس عام 2022، قام المكتب التنفيذي الذي أنشئ لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بالدولة، بجهود مكثفة لتفكيك مخططات غسل الأموال.
أقرأ المزيد
