سكك حديد مصر تقترض 16.5 مليار جنيه
تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر اقتراض 16.5 مليار جنيه (339.32 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية لسداد التزاماتها للشركات المحلية والعالمية العاملة في مشروعاتها حاليا، حسبما ذكرت صحيفة المال المصرية يوم الأحد ونقلته وكالة أنباء العالم العربي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن «القرض سيكون بضمان وزارة المالية بقيمة عشرة مليارات جنيه بينما ستغطي الهيئة الباقي بضمان أراض مميزة تابعة لها».
وأشارت المصادر إلى أن «الهيئة وضعت خطة لسداد القرض من مواردها الذاتية، موضحة أن فترة السداد تمتد 15 عاما».
تطوير الخطوط الرئيسية
وأضافت المصادر للصحيفة أن «الهيئة ستوجه جزءا من القرض لأعمال تطوير الخطوط الرئيسية، منها استكمال منظومة التحكم الآلي بالقطارات في المسافة من الإسكندرية حتى القاهرة، مرورا بباقي المسارات، وآخر يتم استخدامه في التعاقد على معدات وقطع غيار، ومستلزمات تشغيل للمرفق، لتجنب الزيادات المستمرة في أسعار الخامات المستوردة».
وفي الأسبوع الماضي، رفعت سكك حديد مصر أسعار تذاكر كل القطارات بنسب تتراوح بين 12.5 حتى%25، فى محاولة منها «لاحتواء تداعيات قرار رفع المحروقات الذى طبق أواخر الأسبوع الماضي»، لاسيما وأنها تعد أكثر وسائل النقل تأثرا بالقرار كون السولار عنصرًا رئيسيًا فى عملية التشغيل، ويتوقع أن تبلغ «كلفته السلبية على المرفق نحو مليار جنيه سنويا».
وتوفر وزارة المالية دعما بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح السكك الحديدية فى موزانة العام المالى 2024-2025، لسد الفجوة بين جملة التكاليف الفعلية للنفقات وإيراداتها المحققة بخطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو الضواحي.
وأطلقت وزارة النقل برنامجًا طموحًا لتطوير مرفق سكك حديد مصر منذ عام 2014 بتكلفة تصل إلى 225 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري، تتضمن عددًا من المحاور، من بينها توفير الوحدات المتحركة اللازمة لسد الفجوة بين عدد الركاب السنوى و المقاعد المتاحة، ومن ثم تم شراء 1300 عربة جديدة من شركة «ترانسماش هولدينج».
أقرأ المزيد
لماذا يزور وزير خارجية تركيا مصر؟
