«خليجيون» استطلعت آراء محللين.. ماذا وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر؟
تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين، استطلعت «خليحيون» آراءهم بشأن أسباب الارتفاع المفاجئء في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ استقراره في مارس الماضي، إذ رأى فريق أن هذا الارتفاع ترجمة للتقلبات الأقليمية في المنطقة والتي طالت البورصة المصرية، فيما اعتبر آخرون أنه ارتفاع طبيعي في ظل اعتماد سعر مرن للعملة الأميركية.
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا في البنوك المصرية عند مستوى 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.40 جنيه للبيع في اعلى مستوى منذ ربيع العام الحاري.
وفي مارس الماضي أقرت مصر خفضاً في سعر الجنيه ليبلغ بعدها الدولار الواحد أكثر من 45 جنيهاً مقابل 30.90 جنيه قبل الخفض.
ويرجح الدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمارات، تأثيرا محوريا للتصعيد الإقليمي في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على ارتفاع سعر الدولار ويقول «الأوضاع التصعيدية العسكرية في المنطقة لها تأثير مهم على البورصات العالمية وأدت إلى تغيرات في الأوضاع الاقتصادية لكل الدول وليست مصر فقط».
انهيار البورصات العالمية
وعن مدى انعكاس الأوضاع الأقليمية على مصر يقول في تصريح إلى «خليجيون» «البورصات العالمية منذ الجمعة الماضية في انهيار كبير، ولحقت بهم البورصات الخليجية وتبعتهم البورصة المصرية، وبالتبعية انعكس الأمر على سعر الصرف وزيادة الطلب على العملة الأجنبية بسبب خروج بعض من الأموال الساخنة والبورصات».
وجاءت البورصة المصرية في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما فقدت خلال تعاملات أمس الأحد نحو 58 مليار جنيه، فيما سجلت خسائر بنحو 55 مليار جنيه باول نصف ساعة من تداولات اليوم. حسبما ذكر موقع العربية.
خروج الأموال الساخنة
ويشرح أستاذ الاقتصاد المصري «بسبب التخوف من الأوضاع الأٌقليمية واشتعال الحروب بدأ يكون هناك خروج من الأسواق المصرية في صورة (سندات- أذون خزانة- بورصة مصرية) من قبل المستثمرين الأجانب مما اضطر البنوك إلى رفع سعر الصرف طبقا للنظرية الاقتصادية التي تقول كلما زاد الطلب زاد السعر».
وعن اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل الدولة المصرية لتقنين الوضع يقول «الدولة التزمت باتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تحرير سعر الصرف وفق المرونة المطلوبة في السوق» ويتوقع «استمرار دائرة ارتفاع الأسعار بسبب خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق المصرية ويعقبها ارتفاع الأسعار». وينوه «مصر ليست بعيدة عن ما يحدث في العالم».
عجز في توفير العملات الأجنبية
ويرى دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريح إلى «خليجيون» أن «الزيادة الطفيفية في سعر الدولار لا يمكن أن تصنيفها بالارتفاع، مقارنة بالسعر السابق الذي لامس الـ 72 جنيها» ويقول «عندما نُقيم ارتفاع العملة الأجنبية لا بد أن يتم ذلك بمقارنة نسبة الارتفاع، وفي هذه الحالة النسبة لا تصل إلى 2% وهي نسبة بسيطة لا تسبب حالة هلع، ولكن نسميها تحرك في سعر الدولار».
وفي الأسبوع الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن «الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة».
ويرجع أستاذ الاقتصاد أسباب تحريك سعر الصرف إلى «عجز في توفير العملات الأجنبية في البنوك مما قد يضطر المستثمرين الأجانب إلى اللجوء مرة أخرى إلى السوق السوداء وبالتالي يؤثر على نسبة الارتفاع» ويتوقع «استمرار الزيادة ما لم تُضح أموال جديدة بالأسواق المصرية» ويستكمل «في الوضع الحالي هناك بعض الدول مثل السعودية والإمارات بدأت بالفعل إجراءات ضخ الأستثمارات بمصر، وبالتالي سيؤثر على توافر العملة بالأسواق وخلق فرص عمل».
وشملت موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من قرض مصر عددا من المطالبات في مقدمتها تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي - التي تعزز الإيرادات الضريبية وتدير الديون بشكل أفضل، وتحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار من كافة القيود.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى «وثيقة ملكية الدولة في الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص، واستمرار دخول الأموال الساخنة إلى مصر، مثل صفقة رأس جميلة وصفقة قطر وصفقة أخرى مع الصينين، الأمر الذي يسهم في تقنين الأرتفاع في سعر العملات الأجنبية».
وعن أموال صندوق النقد الدولي وتأثيره على الدولار يقول «الصندوق ضخ الأموال على أربع سنوات، والدفعة مُقسمة على مرتين في العام، وهذه أموال ضئيلة جدًا أمام المتطلبات الاقتصادية في مصر، على سبيل المثال أزمة الغاز واستيراده بالمليارات» ويوضح «الصندوق يضغط بورقة (الاستثمارات الآمنة) التي تتيح لمصر الاقتراض من مصادر أخرى».
وتعتبر شريحة الصندوق هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثماني مليارات دولار هذا العام.
أقرأ المزيد
إسرائيل ترد على أنباء «الانسحاب» من محور فلادلفيا
