أردوغان يدخل على خط الوساطة بين الصومال وإثيوبيا
اتفقت اثيوبيا والصومال على عقد اجتماع في أنقرة، الأسبوع المقبل، بوساطة تركية لمناقشة الخلاف على اتفاقية ميناء، التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «وزيري الخارجية الصومالي والإثيوبي سيناقشان الخلاف على اتفاقية بخصوص ميناء وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، وأن اللقاء سيتم في أنقرة بوساطة تركية» حسبما ذكرت فرانس برس
وتتوسط تركيا في المحادثات بين الجانبين اللذين توترت علاقاتهما في يناير «عندما وافقت إثيوبيا على استئجار 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها».
ووصف الصومال الاتفاق بأنه «غير قانوني وطرد السفير الإثيوبي وهدد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين» بحسب تعبير الوكالة.
وفي الشهر الماضي اجتمع وزيرا الخارجية الصومالي والإثيوبي في أنقرة بحضور فيدان لمناقشة الخلاف واتفقا على «عقد جولة أخرى من المحادثات».
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول إن «جولة ثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا ستعقد في أنقرة الأسبوع المقبل». وأضاف «التوتر بين الصومال وإثيوبيا سينتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال طالما تعترف بوحدة أراضي الصومال وسيادته السياسية».
بنود اتفاق أثيوبيا والصومال
ويتضمن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال العديد من بنود التعاون، بما في ذلك «بنود لجلب الاستثمار إلى ميناء بربرة وعلى طول الممر التجاري بربرة-هرجيسا -واجالي، وستحصل أرض الصومال -بموجب الاتفاق- على حصة 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية»، بالإضافة إلى «تعاون عسكري على مستوى عال مع أديس أبابا».
وبموجب الاتفاق ستؤمّن إثيوبيا وصولا أقل تكلفة وأكثر اعتمادية إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، وذلك باستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما يسمح لها أيضا ببناء قاعدة بحرية وتطوير ميناء تجاري على خليج عدن الإستراتيجي، وهي منطقة -على عكس جيبوتي- ليست مركزا إقليميا، على الأقل حتى الآن.
وفي الأول من يناير 2024 أعلن رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التوصل إلى «اتفاق تمنح بمقتضاه جمهورية أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) إثيوبيا مرفأ على البحر الأحمر يطل على خليج عدن». وفق ما نشرته العربية.
ولم يمض يومان على ذلك الإعلان إلا وأكده «بيان رسمي إثيوبي»، واندلعت المظاهرات في مقديشو عاصمة دولة الصومال المركزية احتجاجا على «الاتفاق الذي فتح الباب أمام اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال دولة مستقلة».
وكان من المرجح أن «تفيد الصفقة بشكلها المعلن كلا الطرفين، حتى لو لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل فإنه يسهم في إعادة صياغة التوازن الإقليمي وخارطة التحالفات الجيوسياسية على ضفتي هذا الجزء من جنوب البحر الأحمر، ناهيك عن إحياء صراعات قديمة في هذا الجزء المضطرب من أفريقيا».
أثيوبيا والبحر الأحمر
ومنذ أن فقدت إثيوبيا سواحلها على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا في العام 1993 باتت طموحات أديس أبابا الإمبراطورية «للهيمنة على القرن الأفريقي مرهونة بإيجاد موطئ لقدمها على البحر الأحمر مرة أخرى».
ويزعم الإثيوبيون منذ فقدانهم سواحل إريتريا أن «بلادهم تعرضت لعملية سطو لجزء أصيل من أراضيها، وذلك على الرغم من أن إريتريا حصلت على استقلالها من خلال تفعيل مواد الدستور الإثيوبي التي منحت أسمرا الحق في استعادة استقلالها».
وفي أكتوبر 2023 ترجم رئيس الوزراء آبي أحمد تلك الدعاوى الشعبوية بتصريحه بأن «البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا»، زاعما أن «الإثيوبيين لا يمكنهم أن يحيوا داخل هذا السجن الجغرافي».
أرض الصومال
وعلى عكس مستعمرة الصومال الإيطالية كانت أرض الصومال «محمية بريطانية حتى العام 1960، وبعد حصولها على الاستقلال في 26 يونيو من ذلك العام أصبحت أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة لمدة 5 أيام فقط.».
وفي الأول من يوليو 1960 اندمجت البلاد طوعا مع الأراضي الصومالية الخاضعة للإدارة الإيطالية، ثم ولدت جمهورية الصومال، وفي العام 1991 وفي أعقاب حرب ضروس بين الحركة الوطنية الصومالية -التي اتخذت قواعدها في أرض الصومال- ونظام سياد بري في مقديشو أعلنت أرض الصومال استقلالها مرة أخرى، ولكن هذه المرة تجاوز عمر الكيان 5 أيام ممتدا إلى الوقت الحالي.
ومنذ ذلك الحين نجحت أرض الصومال في أن تفرض نفسها كأمر واقع، فمن دون اعتراف دولي نجحت في تنفيذ نمط مغاير لبناء كيان الدولة، وهو نمط البناء من القاعدة إلى القمة، وبدمج السلطات القبلية في مؤسسات على النمط الغربي. بحسب التقرير
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ومع ذلك بقي غياب الاعتراف الدولي بها عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أقرأ المزيد
تقرير بريطاني: ثغرة في «القبة الحديدية» ترعب اسرائيل قبل الرد الإيراني
«إنذار تسونامي» يرعب اليابان بعد زلزالين هائلين في دقيقة واحدة
