اتهامات ليبية بتورط حكومة طرابلس في دعم «ميليشيات تاجوراء» (خاص)
يحمل مراقبون ومتابعون للشأن الليبي حكومة الوحدة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس مسؤولية أحداث مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية والتي أسفرت سقوط عن تسعة قتلى، ونزوح عشرات العائلات إلى مناطق آمنة، قبل أن تسفر جهود الوساطة عن استعادة الهدوء للمنطقة، معتبرين أنه هذه الاشتباكات هي محصلة لتقاعس حكومة طرابلس والتواطؤ مع الميليشيات باعتبارها أجهزة أمنية.
وشهدت تاجوراء اشتباكات بين «اللواء 51» وكتيبة «الشهيدة صبرية»، بعد محاولة اغتيال تعرض لها آمر «اللواء 51»، بشير خلف، حيث جرى اقتحام مقرات لـ«الشهيدة صبرية»، بما فيها مواقع لعناصر «القوة المشتركة»، بحسب مصدر «بوابة الوسط» الليبىة.
تفجر الوضع
ويرجع أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد عبود تفجر الاشتباكات دائما بين التشكيلات المسلحة والميليشيات إلى «خلاف المصالح ومحاولة السيطرة على أكبر مناطق النفوذ بين خاصة وأن العاصمة طرابلس تحوي 13 بلدية، وتسيطر إحدى الميليشيات على أحد هذه البلديات ومؤسساتها المالية».
ويحمل عبود حكومة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية، إذ عدها «عاجزة عن احتواء هذه الميليشيات ووضع ضوابط لها عبر رئاسة الأركان»، مشيرا إلى أنها «فشلت في السيطرة عليها الميليشيات ومحاولة وضع ضوابط لها وكل فترة نجد اشتباكات بين الميليشيات المسلحة».
ويقول عبود إن الملف الأمني «يظل الأكثر تهديدا وتعقيدا»، معتبرا أن «المسار الأممي 5+5 فشل في عملية تفكيك المنظمات المليشاوية واخفق في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة بالرغم من كل الحلول والجهود والتي تعيق أمن ليبيا وتحول دون إجراء انتخابات نزيهة في ظل سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس». معتبرا أن «الملف الأمني هو ملف مفتاحي لاستقرار ليبيا».
ويتابع: «هذا يستدعي عدم المقارنة بين واقع جيش في مناطق سيطرة البرلمان الليبي وبين واقع وجود التشكيلات المسلحة في العاصمة»، حسب تعبيره.
ويحذر الباحث الليبي من أن «الاشتباكات المستمرة في العاصمة تصاعد الصراع على النفوذ وتسابق الميليشيات على السيطرة على منفذ رأس جدير في تونس»، ملقيا باللائمة على «عجز وزارة الداخلية التي لديها 50 ألف منتسب في فرض هيبة الدولة».
ومنذ مارس 2022، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وتتمركز في شرق ليبيا.
تناحر خطير على المدى البعيد
و يرى رئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف أن «العاصمة طرابلس التي ظلت رهينة لصراع المليشيات المسلحة منذ العام 2014، والذي احتكرت فيه هذه المليشيات القرارين الاقتصادي والسياسي في العاصمة (بشهادة تقارير لجنة خبراء مجلس الامن خلال العشر سنوات الاخيرة) ستظل ترتهن المدنيين في صراعاتها طالما انه لا يتم ابدا محاسبتها على جرائمها، او حتى تحميلها المسئولية عن الضحايا الذين يسقطون في صراعاتها».
و يتوقع شلوف في تصريح إلى«خليجيون» عدم محاسبة المتورطين في جريمة أحداث تاجوراء الدامية، بتهمة القتل والدمار، مرجحا أن يتم دعمها من حكومة طرابلس ورشوتها واستمرار اعتبارها أجهزة امنية تتقاضى مرتبات مجزية جدا من الخزانة الليبية
ويتابع: «من المستحيل أن يكون هناك أي أمل في الاستقرار في ليبيا طالما ظلت هذه المليشيات قائمة» مشيرا إلى أن استقرار أي دولة و وجود الميليشيات خطان متوازيان لا يلتقيان».
في هذه الأثناء ما يزال الغموض يخيم على مهمة القائمة بالأعمال رئيس البعثة الأمنية للدعم في ليبيا في حل الأزمة الليبية خصوصا على المسار الأمني، بل يشير محللون إلى آداء باهت لخوري منذ توليها مهمتها خلفا المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي في ربيع هذا العام.
ويوصي المحلل السياسي الليبي د.احمد عبود بتقييم مسار المبعوثين الدوليين في ليبيا بداية من عبد الإله الخطيب و طارق متري وصولا إلى مارتن كوبلر وغسان سلامة ثم عبد الله باتيلي الذي طرح فكرة الطاولة المستديرة ولم تكن مناسبة، ثم خلفته ستيفاني خوري والتي التقت بكافة الأطراف السياسية والأحزاب والنخب والمشايخ - على حد قوله-.
و يعتبر عبود أن «جهود ستيفاني الأولية تكمن في محاولة التعرف على تفاصيل وردود فعل الفاعلين في المشهد لمعرفة لماذا فشل باتيلي والوقوف على نقطة البدء»، لافتا إلى أن «جميع من سبقوها فشلوا في إيجاد حل دبلوماسي ينهي الأزمات السياسية القائمة في ليبيا منذ سنوات».
اقرأ المزيد
مفتي عمان يهنئ يحيى السنوار بآية قرآنية وبيت شعر
