مصر تستعد لإطلاق أول سوق لشهادات خفض الكربون
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد أنها انتهت بالتعاون مع وزارة البيئة من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا. وفق وكالة أنباء العالم العربي
وذكرت الهيئة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني أن «السوق الجديدة تمكن منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية».
الريادة المصرية في مضمار الكربون
وأضافت أن «ذلك سيؤدي إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».
ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة محمد فريد إن «من شأن السوق الجديد المنظم أن يساند جهود الدولة في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها».
ودعت الهيئة كافة الشركات والجهات إلى «تسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق»
وأطلقت مصر حزمة واسعة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بقيم تُناهز 9.4 تريليون جنيه مصري، منذ 2014 حتى الآن، وهي المشروعات التي راعت قطاعا كبيرا، منها المعايير البيئية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغيرات المناخية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وفق سكاي نيوز
وحددت مصر 16 قطاعا أساسيا تستهدف جذب (شهادات الكربون) خلالها، بحسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ"سكاي نيوز عربية"، شريطة عدم ذكر اسمه.
وأوضح المصدر أن «الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا».
أقرأ المزيد
البحريني تاج الدينوف يقتنص ذهبية المصارعة في أولمبياد باريس
