عمان تعلن عن 3 ميزات تحفيزية لسوق رأس المال
أعلنت هيئة الخدمات المالية العمانية يوم الأحد عن برنامج تحفيزي لسوق رأس المال يتضمن حزمة من الحوافز التي قالت إنها ستسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في السلطنة بما يخدم التنمية الاقتصادية. وفق وكالة أنباء العالم العربي
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن «البرنامج مدته خمس سنوات ويتضمن ثلاثة مسارات الأول يتعلق بتشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية، والثاني يتمثل في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى سوق الشركات الواعدة وتقديم حوافز للشركات المدرجة فيها، والثالث يتضمن تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال حزمة حوافز».
وقالت الهيئة إن «أهداف البرنامج تتمثل في نمو الخيارات التمويلية للشركات وأنواعها، وتعزيز متانة أسواق رأس المال في سلطنة عمان وسيولتها السوقية بما يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وحوكمة الشركات واستدامتها».
استرجاع ثلثي ضريبة الدخل
وأضافت أن «حوافز المسار الأول البالغة مدته خمس سنوات تتضمن استرجاع ثلثي ضريبة الدخل على الشركات بحيث تكون الضريبة على الشركة خمسة بالمئة لمدة خمس سنوات بعد إدراج الشركة في بورصة مسقط، وكذلك السماح بتقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط كحد أقصى ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة، فضلا عن أفضلية سعرية بنسبة عشرة بالمئة في إسناد عقود المشتريات والمناقصات وفق الضوابط المعمول بها من قبل المجلس المناقصات».
وذكرت أن «الحوافز تشمل أيضا إعفاء الشركة من رسوم الإدراج التي تتقاضاها الهيئة لمدة ثلاث سنوات، والإعفاء من رسوم نشرات إصدار الطرح العام وأية نشرات إصدار أخرى لاحقة تتقاضاها الهيئة لمدة ثلاث سنوات، وتقديم التوجيه والنصح لمدة عام حول جميع المتطلبات القانونية والرقابية الواجب على الشركة الالتزام بها، من خلال توفير وسيلة تواصل محددة داخل الهيئة (موظف)، بالإضافة إلى حل أية صعوبات أو تحديات قد تواجه الإصدار فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإصدار».
فضلا عن ذلك ستقوم الهيئة «باعتماد نشرة الإصدار لتلك الشركات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الوثائق المكتملة، وستقوم بالرد على مخاطبات الشركة خلال يومي عمل من تاريخ استلامها، كما ستقوم شركة مسقط للمقاصة والإيداع بإعفاء الشركة من رسوم وكيل التحويل لمدة ثلاث سنوات».
وقالت الهيئة إن «الضوابط المتعلقة بالمسار الأول تشمل ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن عشرة ملايين ريال، وطرح ما لا يقل عن 25 بالمئة من أسهم الشركة، وعدم التحول لأي شكل قانوني آخر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الاستفادة من البرنامج التحفيزي إلا بعد الحصول على استثناء من هيئة الخدمات المالية».
السوق الواعدة
وقالت الهيئة إن «إنشاء السوق الواعدة سيكون بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال»، مضيفة أن «السوق الجديدة توفر خيارا تمويليا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية».
وأضافت أن «السوق ستمكن الشركات المستهدفة من الإدراج وتداول اسمهما في البورصة بمتطلبات إفصاح مخففة وكلفة مخفضة لتسهيل إدراجها مستقبلا في السوق الرئيسية، علما بأن الشركات المستهدفة ذات فرص عالية في النمو والتوسع وعادةً ما تترافق هذه الفرص بنسبة مخاطر مرتفعة، ولذا فإن التداول في سوق الشركات الواعدة مخصص لمستثمرين مؤهلين».
وقالت إنه «يتوجب على الشركات الراغبة في الإدراج أن تكون أو تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة، ثم الإدراج سواء من خلال الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين أو عن طريق الإدراج المباشر، في حال حققت الشركة متطلبات الإدراج المباشر».
لكنها اشترطت على الشركات «عدم الخروج من السوق خلال خمس سنوات من بعد انتهاء مدة الاستفادة من الحوافز ماعدا للتحول لشركة مساهمة عامة، أو الاندماج مع شركة مساهمة عامة».
تطوير قطاع رأس المال
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية عبد الله بن سالم السالمي قوله إن «مسارات تطوير قطاع رأس المال تأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها على تطوير بيئة الأعمال في القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040».
وأوضح أن «سوق الشركات الواعدة سيوفر بيئة مناسبة للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال»، مشيرا إلى أن «الهيئة تعكف مع بورصة مسقط حاليا على إعداد الضوابط الخاصة بالسوق الواعدة وإجراءات إدراج الشركات في السوق الذي من المتوقع تدشينه قبل نهاية العام الجاري».
ونقلت الوكالة عن أمين عام وزارة المالية ناصر بن خميس الجشمي قوله إن «البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال المعتمد يحقق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي».
بينما قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي إن «البرنامج التحفيزي سيسهم في زيادة حجم وعمق سوق رأس المال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية».
اقرأ المزيد
مفتي عمان يهنئ يحيى السنوار بآية قرآنية وبيت شعر
