إجراءات إماراتية عاجلة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية

لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات

وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد «إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء».

كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى«اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء».

اختصاصات القانون الجديد

وتمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة «بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات».

وتضمنت التعديلات، كذلك، «إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا».

وفي فبراير الماضي، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الإمارات من قائمتها الرمادية، وذلك بعد جهود حثيثة ومدروسة بذلتها الدولة لتوضيح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاسبة المتورطين فيهما.

في وقت سابق هذا الشهر، فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

والعقوبة المالية هي نتيجة لنتائج الفحص الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن وجود أوجه قصور في سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناءً على ذلك، فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة قدرها 5، 800، 000 درهم إماراتي على البنك.

اقرأ المزيد

البورصات الخليجية تعاود الارتفاع مجددا

ملك الأردن يوجه رسالة حاسمة إلى إيران وإسرائيل

اتهامات ليبية بتورط حكومة طرابلس في دعم «ميليشيات تاجوراء» (خاص)