بايدن يجيز صفقات الأسلحة الهجومية للرياض.. هل يبدأ توطين «الباتريوت»؟
مع بدء العد التنازلي لنهاية الولاية الرئاسية للرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت الولايات المتحدة استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وسط توقعات محللين بأن يكون توطين صناعة صواريخ الباتريوت هي بداية استئناف التعاون بين واشنطن والرياض.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على فرض قيود على بيع الأسلحة على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستستأنف بيع الأسلحة «وفق النظام المعتاد» في إشارة إلى إخطار الكونغرس والتشاور معه، وفق وكالة فرانس برس.
الخارجية الأميركية: السعودية وفت بما يخصها
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين «تبقى السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة».
تولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021 متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن أن إدارته لن ترسل غير أسلحة «دفاعية» إلى شريكتها التاريخية.
ورغم الحديث عن حقوق الإنسان في اليمن، إلا أن الاعتبارات الجيوسياسية تغيّرت بشكل كبير مذاك. وتوسطت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، بين الطرفين لإبرام هدنة مطلع 2022 بقيت قائمة إلى حد كبير. وقال باتيل إنه منذ الهدنة، «لم تنفّذ السعودية ولا ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى السعودية إلى حد كبير». وتابع «وفت (السعودية) بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا».
وفي أبريل الماضي، أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة «يثيون العربية السعودية»، وهي شركة تابعة لمجموعة «آر تي أكس» الأميركية، مبادرات لاستكشاف فرص تصنيع واختبار عدد من المكونات الرئيسية لمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في المملكة، بما في ذلك إنتاج منصات الإطلاق الخاصة بنظام باتريوت بالتعاون مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية.
كما يشمل مشروع التعاون تصنيع حاويات صواريخ باتريوت نوع (GEM-T) بالتعاون مع شركة الزاهد الصناعية، بالإضافة إلى القيام بعمليات التجميع النهائي والدمج والاختبار لصواريخ باتريوت نوع (GEM-T) بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المعروفة اختصاراً بإسم «سامي»، وفق موقع «ديفينس هير».
دور سعودي
حاليا توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ومؤخرا إسرائيل، ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، في حين يسود الترقب على الجانب السعودي. ويستهدف الحوثيون بصواريخ سفنا تجارية لدى عبورها البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في إطار الحرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وفي مسعى لإيجاد حل مستدام، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارات عدة للسعودية للتباحث في حزمة حوافز أميركية في حال اعترفت المملكة بإسرائيل. وتطالب السعودية بضمانات أميركية، وبتدفق مستمر للأسلحة وباتفاق حول برنامج نووي مدني في حال طبّعت العلاقات مع إسرائيل.
ووضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو من تطبيع العلاقات مع دول عربية على رأس أولوياته، ومما لا شك فيه أن تطبيع العلاقات مع السعودية، إذا حصل، سيكون أكبر إنجاز له.
لكن السعودية تصر على أن ذلك لا يمكن أن يحصل ما لم يتحقق تقدّم على مسار قيام دولة فلسطينية، وهو طرح تدفع باتّجاهه إدارة بايدن في إطار مساعيها الدبلوماسية لإيجاد جل للنزاع في غزة، إلا أن نتانياهو وحلفاءه اليمينيين المتطرفين يعارضون أي خطوة من هذا النوع.
وقال النائب الديموقراطي خواكين كاسترو إن السعودية «ما زال سجّلها يثير القلق» على صعيد حقوق الإنسان. لكنه أضاف «ايّدت القرار الأول الذي اتّخذته إدارة بايدن والقاضي بتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وآمل أن أرى أدلة دامغة على أن السعودية غيرت سلوكها».
قبل السابع من أكتوبر، كانت دول خليجية ماضية قدما في التقارب مع إسرائيل، وذلك خصوصا بداعي العداء المشترك لإيران. وتعوّل الولايات المتحدة مجددّا على مساعدة شركاء عرب في التصدي لتهديدات إيران بالانتقام من إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بضربة في طهران.
اقرأ المزيد:
تحذير أميركي شديد اللهجة بشأن رئاسة «المركزي الليبي»
مستشار محمد بن زايد يطالب بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي
«خليحيون»| زواج القاصرات.. «قنبلة» تشريعية موقوتة تؤرق نساء العراق
