توابع الانقسام تضرب ليبيا مجددا.. بوادر أزمة سياسية بين حفتر وحكومة الدبيبة
أثار إعلان مجلس النواب الليبي إنهاء ولاية السلطة التنفيذية واعتبار رئيس البرلمان القائد الأعلى للجيش، انقسام في ليبيا إذ لاقى هذا القرار ترحيب الجيش الوطني بينما قوبل بتنديد من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن المجلس «صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف بليحق في بيان أن البرلمان صوت بالإجماع أيضا على «اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص».
وتعليقا على قرار البرلمان، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في بيان إن سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي "يعتبر باطلا" لعدم التوافق بشأنه مع المجلس.
المادة 12 من الأحكام الإضافية
وأوضح المشري أن المادة 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي تنص على أنه «في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل».
كما أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها "رأي سياسي غير ملزم".
وأوضحت حكومة الوحدة في بيان أنها تعتبر «هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا عبارة عن بيانات ومواقف من طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة».
من جانبه، قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015، وأي تعديل يطال هذه الأجسام أو اختصاصاتها يتطلب العودة لنصوص هذا الاتفاق.
ودعا اللافي في حسابه على منصة «X»بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، حيث أنها باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار».
وحث اللافي الجميع أيضا على «تغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة وخطوات فاعلة تخفف من حدة الاستقطاب وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته».
وبعد انتفاضة أطاحت بالزعيم معمر القذافي عام 2011، انقسمت ليبيا في 2014 حيث سيطرت أطراف متحاربة على الشرق والغرب.
وعلى الرغم من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار عام 2020 وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في العام التالي كسلطة تنفيذية مؤقتة في محاولة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، سيعمق قرار مجلس النواب على الأرجح الانقسامات في الوقت الذي يلوح فيه شبح صراع جديد في الأفق.
ترحيب الجيش
رحب الجيش الوطني الليبي بقرار مجلس النواب بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى «التي يملكها مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب الليبي».
وقال الجيش الوطني في بيان إن «القيادة العامة وإذ تؤكد على ذلك، فإنها تنوه بقيامها بواجباتها الوطنية المنوطة لها لحماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المُسلحة العربية الليبية».
كما أكد البيان على «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم».
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه لا يجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة في البلاد غير تقاسم الثروة بين الأقاليم.
وأضاف صالح «علينا تحمل مسؤوليتنا الوطنية لأننا أمام مرحلة مفصلية والعمل على المصالحة وبناء سلطة تحقق الحكم المحلي وإنهاء المركزية وتسمية المحافظات».
تحذير
وفي مطلع الأسبوع الحالي، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من أن وحدة ليبيا «خط أحمر»، قائلا إن حكومته ستقف «بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تعزيز الانقسام».
كما حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأسبوع الماضي من التحركات العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي في جنوب غرب البلاد، متهما إياها بأنها تسعى لتوسيع مناطق سيطرتها مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020.
اقرأ المزيد
تعويض مسؤول سابق في «إكس» بعد فصله تعسفيا
