تقرير اميركي: الحوثي قد يشن هجمات جديدة ضد السعودية
رجح معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن تدفع الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الحوثيين إلى محاولة إشعال هجمات على المملكة العربية السعودية.
وفرضت واشنطن نحو 20 قرارا بعقوبات اقتصادية وتجميد أرصدة على الحوثي، وشملت القرارات الأميركية، شخصيات قيادية بارزة، وجهات وكيانات مرتبطة، وعلى علاقة وطيدة بالحوثيين، كما ضمت شخصيات إيرانية وآخرين من جنسيات متعددة.
ورأى التقرير الأميركي الذي أعده جريجوري جونسن الزميل غير المقيم في معهد الدراسات الاستراتيجية في واشنطن أن «الاقتصاد، وخاصة الإيرادات والسيولة، هو النقطة الأكثر ضعفًا لجماعة الحوثي، وهذا هو بالضبط المكان الذي تضغط فيه الحكومة في عدن».
ويشير الباحث الأميركي أن مخاوف عودة هجمات الحوثيين على المملكة هي سبب وقوف الرياض والأمم المتحدة ضد الهجوم الاقتصادي للحكومة.
غياب الإرادة السعودية
ويشرح معهد دول الخليج العربية في واشنطن بالقول «الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة تفتقران إلى الإرادة السياسية أو القدرة العسكرية اللازمة للإشتراك بشكل كامل في صراع مفتوح لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالجماعة وتدميرها»، مشيرا في المقابل إلى «فشل الجهود الأميركية لشن حملة قصف مدروسة، كما هو الحال على الجانب السياسي حيث حاول جميع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة المتعاقبين وفشلوا في استيعاب الحوثيين وإقناعهم بأن يكونوا جزءًا من حكومة وطنية».
وخلص التقرير إلى أن «المجتمع الدولي يحاول اتخاذ تدابير نصفية عسكريا وسياسيا واقتصاديا لا تفعل الكثير لإلحاق الضرر بالجماعة، في حين يزداد الحوثيون قوة وقوة. ويزداد الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى اليمنية غير المتحالفة مع الحوثيين في تشكيل مستقبل اليمن قتامة».
ومؤخرا، قامت الحكومة اليمنية في صنعاء (التابعة لجماعة الحوثي) بالسيطرة على البنوك في صنعاء، وألزمتها بعدم سحب ودائع المودعين فيها، ما جعل المودعين يواجهون أزمة تتعلق بمصادرة حقوقهم المالية في البنوك، في ظل عجزهم عن سحب أي مبلغ مالي من أرصدتهم.