خليجيون| ما شروط إنهاء صداع «الحبس الاحتياطي» في مصر؟
اعتبر سياسيون حقوقيون مصريون أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها «خطوة في الطريق الصحيح».
وشددوا على ضرورة الالتزام بها من حيث المبدأ للقضاء على مشكلة تحويل الحبس الاحتياطي في العديد من القضايا إلى عقوبة بحق المتهمين لفترة تتخطى المدة القانونية للحبس المقررة بعامين، لافتين إلى ضرورة تحويل هذه المخرجات إلى الجهات القضائية، خصوصاأن المعضلة في ألية تطبيق القانون.
وفي وقت سابق الاربعاء وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي إنَّ «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة، في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، حسب بيان للرئاسة المصرية.
ضرورة الالتزام بتوصيات الحوار الوطني
وفي هذا السياق يشدد عضو لجنة العفو الرئاسي وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة على ضرورة الالتزام بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن «مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي يتم تجاوزها ويجرى تدوير بعض المتهمين على قضايا جديدة أثناء فترة حبسهم»
ويعتبر أبو عيطة في تصريح إلى «خليجيون» أن فكرة التدوير على قضايا جديدة «مخالفة لروح القانون ونصه»، منوها إلى أن أبرز من ضاقوا مرار الحبس الاحتياطي هو رئيس مجلس الشعب الراحل فتحي سرور وبعدما سئل على هذه التجربة قال عنها بأنها «ظلم احتياطي»، مشيرا إلى أن حالات الضرورة لا تتوافر على معظم المحبوسين.
ويدعو عضو لجنة العفو إلى تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر على الأكثر، مضيفا: «أغلب من يطبق عليهم الحبس الاحتياطي لم يرتكبوا جرائم عنف».
عضو بلجنة العفو في مصر: فتحي سرور وصف الحبس الاحتياطي بأنه «ظلم احتياطي»
قرار الرئيس المصري جاء بعد جلسات عقدها الحوار الوطني الذي يضم ممثلين عن الأطراف والأحزاب السياسية في مصر الشهر الماضي، انتهت برفع 24 توصية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الحبس الاحتياطي الذي يتضمنه القانون، في الوقت نفسه عقد البرلمان اجتماعات لمناقشة المسودة الأولية للقانون لإعداد تشريع جديد يتم عرضه على البرلمان المصري فور انعقاده أكتوبر المقبل.
محامي وناشط حقوقي مصري يطالب پإجراء عاجل من النائب العام
وفي حين تقدمت الحكومة لمجلس النواب بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة، إلا أن البرلمان قرر تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد.
تطبيقها من مكتب النائب العام
زيرى المحامي الحقوقي مالك عدلي «قناعة لدى الرئاسة المصرية بهذه الخطوة في ضوء اتفاق المشاركين في الحوار من المعارضة والموالاة على التداعيات السلبية لمشكلة في الحبس الاحتياطي»، لكنه يرى ضرورة إحالة القرار إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء القانون الموجود، معتبرا أن إحالتها إلى «الحكومة ليست كافية خاصة وأن الهيئات القضائية هي صاحبة الأمر في هذه المسألة».
ويطالب عادلي في تصريح إلى «خليجيون» النائب العام «باتخاذ الإجراءات للتصرف فورا في ضوء القوانين المتاحة، واللعب دور في تقليل أثار أزمة الحبس الاحتياطي في حالات تجاوز المدة المقررة عامين أو ثلث الحد الأقصى للعقوبة المحبوس على أساسها المتهم، فضلا عن حالات المحبوسين في قضايا نشر ورأي».
ويرى المحامي والحقوقي المصري أن قانون الحبس الاحتياطي ليس به قصور لكن الأزمة في عدم تطبيقه واللجوء إليه كعقوبة سواء حبس 3 أشهر أو عامين قائلا: «الأزمة في استخدام القانون، خاصة وأن الحبس الاحتياطي لم يشكل أزمة في عهد الرئيس الراحل مبارك»..
دعوات لتلاقي الأثار السلبية
ويدعو الحقوقي عادلي إلى تلافي الأثار السلبية لقانون الحبس الاحتياطي، عن طريق الإرادة السياسية التي تهدف إلى إنهاء اشكاليات القضايا المقيدة للحريات، و ضبط ممارسة أجهزة القانون وحاملي صفات الضبطية القضائية.
اقرأ المزيد
احتياطي الذهب في قطر عند مستوى تاريخي
