«خليجيون»| غضب برلماني في مصر من تعديلات المناهج الدراسية
أثارت قرارات وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف بتعديل المناهج الدراسية موجة غضب لدى برلمانيين مصريين، مما اعتبروه تغييرات أحادية الجانب أجراها الوزير محمد عبد اللطيف.
وراى البرلمانيون، الذين استطلعت «خليجيون» آراءهم أن القرارات مثيرة للتساؤلات بشأن توقيت صدورها قبل انطلاق العام الدراسي بأسابيع، منتقدين إقرارها على نحو مفاجئ ودون حوار مجتمعي، بل وقادت - وفق رأيهم- إلى ارتباك واسع في أوساط المعلمين وأولياء الأمور.
واعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية مؤخرا إعادة هيكلة النظام التعليم لمرحلة التعليم الثانوي، بداية من العام الدراسي المقبل، وشملت التغييرات حذف والغاء عدد من المواد الدراسية ودمج البعض إضافة إلى تعديل مواعيد الفترات الدراسية.
وتقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان المصري بعدد من طلبات الاحاطة والأسئلة البرلمانية لاستدعاء وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لمناقشته في القرارات الأخيرة».. وإذ يقر البرلماني المصري بأن «العملية التعليمية في مصر بحاجة ملحة إلى إجراء تعديلات جذرية»، إلا أنه يستدرك بالقول «يجب أن يحدث ذلك وفق ضوابط محددة».
ويشرح عضو البرلمان المصري في تصريح إلى«خليجيون» بالقول «القرارات تصدر دون حوار مجتمعي جرى العرف على إجرائه قبل اصدار القرارات المصيرية»، ضاربا المثل «بوزير العمل السابق الذي أجرى حوارا بشأن قانون العمل ما زال مستمر لمدة تجاوزت عشرة أشهر».
ويلفت إلى «تجاهل القرارات الوزارية للجنة التعليم بالبرلمان المصري والعديد من البرلمانيين المهتمين بالملف التعليمي» ويتعجب قائلا «لكن الوزير لم يأخذ رأينا».
ويلحظ منصور أيضا ان «كافة التصريحات المتعلقة بتعديل المناهج التعليمية وسير العملية التعليمية تصدر دون إحصائيات وأرقام ومواعيد واضحة مما يثير الجدل والبلبلة قبل أسابيع من بداية الدراسة».
برلماني مصري: قرار تعديل المناهج التعليمية صدر دون إحصائيات وأرقام ومواعيد
ويوم الإثنين، قررت وزارة التعليم إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة نهائيا من الثانوية العامة للعام المقبل. وقالت الوزارة إن المواد التخصصية التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة وتضاف للمجموع تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء. و أوضح القرار أن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية
الإدعاء المزيف بإجراء حوار مجتمعي
القرارات أثارت أيضا انتقادات عضو البرلمان المصري مها عبد الناصر، وتقول «الوزير أدعى إجراء حوارًا مجتمعيًا دون وجود دلائل بمعلومات واضحة عن نتاج الحوار والمشاركين فيه» وتنوه إلى أن «هذا الادعاء يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء خاصة أن الوزير تولى منصبه منذ شهر».
وتضيف عضو البرلمان المصري في تصريح إلى «خليجيون» أن «تغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها إضافة إلى تغيير المناهج التعليمية قبل بدء الدراسة بأسابيع وفي توقيت غير مناسب يدعم الشكوك حول رؤية الوزير الحالي».
تطوير التعليم مشروع قومي
ورأت عضو مجلس النواب أن «مشروع تطوير التعليم في مصر هو مشروع قومي لا يرتبط بالأشخاص»، مضيفة «يجب وضع خطة شاملة من قبل خبراء ومتخصصين لتحديد نظم تعليمية تناسب مصر مثل أنظمة الهند وماليزيا».
وتلفت مها عبد الناصر إلى «أهمية أن تضمن خطة تطوير التعليم مستهدفات قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة» شارحة بالقول «التطوير قصير المدى يجب أن يركز على حلول لمشكلات نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول»، أما عن الحلول متوسط المدى فتراها «ضرورة تحديث المناهج بما يتناسب مع متطلبات التفكير الإبداعي وسوق العمل، وطويلة المدى تركز على نظام تعليمي موحد في البلاد».
يشار إلى أن الجدل بشأن وزير التعليم المصري الحالي ليس هو الأول، إذ كانت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية في يوليو الماضي.
أقرأ المزيد
اجتماع سري في القاهرة مع وفدين أميركي وإسرائيلي
التحقيقات الكويتية تكشف تفاصيل مثيرة عن «غول الغلابة»
الشركات الإماراتية تضخ 1.4 مليار دولار استثمارات بالسوق الصينية
