خليجيون| ما حصاد اتفاقية التكامل الأمني بين البحرين وأميركا؟
يرى مراقبون وتقارير غربية أن اتفاقية التكامل الأمني المبرمة منذ ما يقرب من عام بين أميركا والبحرين لم تكن في صالح الأخيرة فحسب، بل أفادت أميركا بضمان شريك خليجي عربي في المنطقة يقوم بإمداده القوات الأميركية لوجيستيا وعسكريا في مختلف الأزمات على رأسها عملية حماية البحر الأحمر ضد الحوثيين.
ويصادف الثالث عشر من سبتمبر المقبل مرور عام واحد على توقيع التكامل الأمني والازدهار الشامل بين وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن وولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في حين لاحظت تقارير غربية أن تلك الاتفاقية لم تتوسع حتى الآن.
التعاون العسكري بين البلدين
ويرى المحلل السياسي السعودي ورئيس تحرير جريدة «الشرقية» السعودية سليمان أبا حسين أن اتفاقية التكامل البحرينية الأميركية جرت ترجمتها هذا العام بعدة أوجه على رأسها التعاون العسكري بين البلدين، لاسيما في مشاركة القوات البحرية البحرينية مع القوات الدولية لحماية البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين اليمينة.
ويشير أبا حسين في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن المنامة «اكتسبت خبرات عسكرية وأمنية من هذه الاتفاقية، لاسيما وأنها مارست عمليات ومهام احتكاكية عسكرية ولوجستية مع البحرية الأميركية والبريطانية، بما سيضيف من امكانياتها، فضلا عن ضمان حماية الأراضي والمياه البحرينية من أي اعتداءات خارجية».
وتعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكوّن من أكثر من 20 دولة لصد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر بحسب ما أعلن البنتاغون.
وسبق أن أوضح متحدثٌ حكوميٌ بحرينيّ «أنّ مشاركة البحرين في التحالف تأتي بالنظر لوجود الأسطول الخامس الأميركي وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF)، بالإضافة إلى قوة المهام المشتركة 153 في مملكة البحرين». كذلك أشار المتحدث إلى «الاتفاقيات الدولية المشتركة التي تحمي الممرات الاقتصادية، والتي من شأنها أن تحمي ممر البحر الأحمر الذي يعدّ شرياناً حيوياً يمر من خلاله نحو 10 في المئة من إمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهي أسبابٌ دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف حارس الازدهار»، حسب قوله.
اتفاق أميركا والبحرين لم يختبر بعد
في هذه الأثناء يرى تقرير نشره معهد الخليج العربي في واشنطن إمكانيات واعدة لتوسيع اتفاقية واشنطن والمنامة، موضحا أن لم يتم بعد اختبار ركيزة الدفاع والأمن بشكل كامل، حيث أن الهجوم على الأراضي البحرينية فقط هو الذي سيؤدي على الأرجح إلى تفعيل بند الرد على التهديدات.
ويشير المعهد الأميركي إلى أن احتمال توقيع «معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد يُلقي بظلاله على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، مما قد يجعل الصيغة الأخيرة أقل جاذبية إذا اعتقد الشركاء الإقليميون أن معاهدات الدفاع الملزمة قيد المناقشة.
ولا يرى التقرير الأميركي مفاجأة في أن تكون البحرين الخيار الأول لواشنطن عند اختيار دولة عربية لتعزيز التعاون، إذ أنها كانت لفترة طويلة شريكاً اقتصادياً وأمنياً ودبلوماسياً رئيسياً في المنطقة. ومنذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية في عام 1971. ويلفت التقرير إلى أن اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، جعلت البحرين رسمياً شريكاً استراتيجياً في التجارة والتبادل التجاري، مما أرسل إشارة إلى الشركات الأميركية بأن البحرين وجهة موثوقة للاستثمار. وفي حين لم يتحقق تقدم كبير علني على هذه الركيزة، إلا أن البلدين يعملان على تحديد المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الموسع.
وسبق أن أعلنت واشنطن والمنامة علناً نيتهما توسيع «اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل» لتتجاوز الاتفاقية الثنائية، وجذب الدول ذات التفكير المماثل في الشرق الأوسط وخارجه. وعلى الرغم من العقبات الإقليمية الهائلة التي تعترض تحقيق هذا الهدف، إلّا أن «اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل» توفر فرصة لا مثيل لها لبناء هيكل أمني ودفاعي متكامل، وفي الوقت نفسه (تساعد على) تشكيل شبكة من الشركاء الموثوقين للتنمية الاقتصادية والتكامل التكنولوجي، حسب معهد واشنطن للدراسات الخليجية.
اقرأ المزيد
«صورة نادرة».. تركي آل الشيخ يمازح عمرو أديب
