صندوق النقد يخفف شروط القرض على مصر
قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه «خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات».
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو لكن لم يتم نشرها إلا الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، إذ يجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
المراجعة الرابعة في أكتوبر المقبل
ووفق مصدر مطلع رفض ذكر اسمه لـ (العربية Business) إن «المراجعة الرابعة لبرنامج لصندوق النقد الدولي مع مصر تبدأ أول أكتوبر المقبل».
وأضافت المصادر أن «موعد مناقشة الشريحة الجديدة سيكون فى اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار».
ولفتت المصادر إلى أن «البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، بدلا من سبتمبر».
ومن المرجح وفق لما أعلن رسميا من قبل «أن يتم التركيز على تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات».
وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي كشف أنه «سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل، والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة».
وأيضا «رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية».
اقرأ المزيد
ثبات الطلب على النفط حتى عام 2050
