الصندوق الماليزي يسجن مسؤولَي «بترو سعوي» في سويسرا
قضت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا الأربعاء بسجن اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة (بترو سعودي) بعد إدانتهما باختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي الماليزي.
وحكم على الرئيس التنفيذي للشركة السعودية-السويسرية التي تتخذ مقرا في جنيف طارق عبيد بالسجن سبع سنوات، بينما حكم بالسجن ست سنوات على المدير في شركة التنقيب عن النفط وإنتاجه باتريك ماهوني، وفق ما أوردت وكالة أنباء (كيستون-ايه تي اس) السويسرية.
وسيتعين على المتهمين أيضا أن يعيدا إلى صندوق (1 إم دي بي) مبلغا يناهز 2 مليار دولار وفائدة بنسبة 5% مستحقة من تواريخ مختلفة تبدأ عام 2009.
هذه الإدانة ليست نهائية ويمكن الطعن فيها أمام هيئة الاستئناف التابعة لنفس المحكمة.
ووصل الرجلان كل على حدة بداية بعد الظهر إلى المحكمة في مدينة بيلينزونا بجنوب سويسرا برفقة محاميهما، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
عمليات اختلاس واسعة النطاق
واتهم عبيد وماهوني بالمشاركة في عملية اختلاس واسعة النطاق دبرها جو لو، مستشار رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بالتواطؤ مع الأخير.
يبلغ الحجم الإجمالي للاختلاس «عدة مليارات من الدولارات، من بينها ما لا يقل عن 1، 8 مليار دولار» من أصول الرجلين اللذين تمت محاكمتهما في سويسرا: طارق عبيد (48 عاما) ويحمل الجنسيتين السويسرية والسعودية، والسويسري-البريطاني باتريك ماهوني (47 عاما) اللذين طالبت المدعية العامة أليس دو شامبرييه بسجنهما لمدة 10 سنوات و9 سنوات على التوالي.
وتعود الأفعال المنسوبة لهما إلى الفترة من 2009 إلى 2015 على أقل تقدير. وتمت محاكمتهما بتهم «الاحتيال والإدارة غير الشريفة.. وغسل الأموال»
وطالب الدفاع بالبراءة، معتبرا أنه «لم يكن هناك أي احتيال».
في عام 2005، عمل طارق عبيد مستشارا خاصا للملك السعودي وكان صديقا مقربا من الأمير تركي - الابن السابع للملك عبد الله، وفق تحقيق طويل نشرته صحيفة “لوتان” السويسرية في حزيران/يونيو 2018.
وأكدت الصحيفة أن «شركة بترو سعودي التي ساهم في تأسيسها الأمير تركي استفادت من القصر الملكي الذي فتح لها أبواب النشاط في مجال النفط».
اقرأ المزيد
«تقسيم المقسم» يمزق ليبيا: من الثورة ضد القذافي إلى صراع على عرش «المركزي»
فاتورة كارثية.. حرب الجنرالين تقود السودانيين إلى حافة المجاعة
