عودة مرشح بارز إلى سباق «رئاسية تونس»
قضت المحكمة الإدارية التونسية يوم الخميس بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع. حسبما ذكر مسؤول لوكالة رويترز.
ومن الواضح أن «القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية».
ويوم الثلاثاء قررت المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي للسباق لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.
وقال المتحدث القضائي فيصل بوقرة لرويترز إن «الحكم بات ولا يقبل الطعن».
ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بالحرية في عام 2011، في باريس.
ويقول إنه «يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها سعيد».
ويعول الزنايدي على «أصوات الغاضبين من حكم سعيد في السنوات الماضية وحكم الإسلاميين بعد الثورة للفوز في انتخابات أكتوبر».
كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خزان انتخابي كبير خاصة بعد رفض ملف ترشح عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أحد الأحزاب الكبرى التي لديها شعبية واسعة.
ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين التي تضم «الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبد اللطيف المكي».
وتتهم المعارضة التونسية من أحزاب وسياسيين وجماعات حقوق الإنسان السلطات «باستخدام القيود التعسفية والترهيب بهدف ضمان فوز سهل لسعيد».
ويقولون إن «هيئة الانتخابات ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيد.وتنفي الهيئة هذه الاتهامات».
وقال سعيد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، العام الماضي إنه «لن يسلم البلاد لمن سماهم غير الوطنيين».
قبول الطعن من آخرين
وفي الثلاثاء الماضي، وافقت المحكمة الإدارية في تونس على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في اكتوبر، ليكون بذلك المرشح الرابع لخوض هذا الاستحقاق. وفق وكالة فرانس برس.
قال المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة في تصريح لإذاعة (موزاييك) الخاصة إنها «اصدرت قرارا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والغاء قرار هيئة الانتخابات باستبعاد مكي من الترشح».
وفي يوليو، مُنع وزير الصحة السابق من مغادرة البلاد والإدلاء بتصريحات من قبل قاضي التحقيق الذي استجوبه في اطار قضية مقتل شخصية سياسية عام 2014.
ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشحه بالإضافة إلى 13 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.
أقرأ المزيد
الطاقة النظيفة تستحوذ على ربع الاستهلاك الصيني
