لماذا تدخلت الإمارات في أزمة مؤسس تيليغرام المحتجز في فرنسا؟
قال مسؤول بالحكومة الإماراتية يوم الخميس إن الإمارات على اتصال بالسلطات الفرنسية وممثلي المواطن الإماراتي ومؤسس تطبيق تيليجرام بافيل دوروف، وذلك بعدما أحاله قاض فرنسي لتحقيق رسمي. وفق وكالة فرانس برس
وأضاف المسؤول أن «الإمارات تعطي الأولوية لرخاء مواطنيها وحماية مصالحهم وتعتبر تقديم المساعدة لهم أولوية قصوى».
وفي الأربعاء، أعلن المدعي العام الفرنسي، في بيان، أن «مؤسس تيليغرام بافيل دوروف يخضع للتحقيق الرسمي ولن يُسمح له بمغادرة البلاد».
ووفقا للبيان، يخضع الملياردير المولود في روسيا للتحقيق «في العديد من الجرائم المشتبه بها المتعلقة بالنشاط الإجرامي على المنصة، بما في ذلك التواطؤ في معاملات العصابات غير القانونية، ورفض الإدلاء بمعلومات إلى السلطات».
وأضاف البيان أن «دوروف يجب أن يبقى في البلاد تحت الإشراف القضائي، مع إمكانية دفع الكفالة بمبلغ 5.56 مليون دولار (5 ملايين يورو)»، وسيُطلب منه الحضور إلى مركز شرطة مرتين في الأسبوع.
وبحسب البيان تشمل الأفعال المشتبه بها التي يتم التحقيق فيها «التواطؤ في إدارة منصة تمكن من إجراء معاملة غير قانونية لعصابة منظمة»، وهي جريمة يمكن أن «تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات».
جرائم تشمل الاتجار بالبشر وخطاب الكراهية
ولفت بيان مكتب المدعي العام إلى أن «المكتب الوطني للقاصرين أبلغه عن غياب شبه كامل للاستجابة من تيليغرام لطلبات المحكمة بشأن الجرائم التي تشمل الاتجار بالبشر وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال».
يذكر أن القبض على دوروف أثار خلافا حول حرية التعبير، وتسبب في مخاوف خاصة في كل من أوكرانيا وروسيا، حيث يحظى تيليغرام بشعبية كبيرة وأصبح أداة اتصال رئيسية بين العسكريين والمواطنين خلال حرب موسكو على جارتها.
وسعى الكرملين إلى تهدئة المخاوف في روسيا بشأن مستقبل التطبيق، حيث حاول المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف تبديد الدعوات للمستخدمين لحذف رسائلهم الحساسة على التطبيق.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، الاثنين، إن قرار توجيه اتهامات إلى دوروف «ليس سياسيا بأي حال من الأحوال»، وهو تدخل نادر من قبل زعيم فرنسي في مسألة قضائية.
أقرأ المزيد
السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
