خليجيون| هل تهدد عودة المنافسة في الانتخابات التونسية عرش قيس سعيد؟

يرى مراقبون أن إعادة القضاء التونسي مرشحين مستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، ترسم طريقا جديدا للانتخابات الرئاسية، لافتين إلى أن القرار سيعد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي ويفتح بابا للمنافسة أما الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

وخلال 48 ساعة قبلت المحكمة الإدارية التونسية طعن المرشح البارز منذر الزنايدي، بعد يوم واحد من قرار المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي، بعدما رفضت هيئة الانتخابات قبول ملفاتهما بدعوى نقص التزكيات.

ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بالحرية في عام 2011، في باريس. ويقول إنه «يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها سعيد».

منافسة شديدة

ويتوقع المحلل السياسي التونسي فيصل الشريف أن تحمل الأيام القادمة المتبقية من سباق الانتخابات الرئاسية مفاجآت جديدة، بعد قبول المحكمة الإدارية المكي رئيس حزب العمل، مشيرا إلى أن قطاعات من الشعب التونسي ترغب في تغيير الجالس في منصب الرئيس منعا لتكريس أنظمة تكرس جذورها في الحكم لسنوات مديدة، ما يصنع منها نظاما استبداديا.

ويقول الشريف في تصريح إلى«خليجيون» إن «من حق الشعب التونسي ان يختار من بين عدة مرشحين ذو شعبية وتاريخ سياسي وحزبي وانخرطوا في العمل الميداني، دون تصدير أوجه كرتونية تمارس أدوار تمثيلية في انتخابات لتكمل مسرحية انتخابية هدفها تمرير منصب الرئاسة إلى شخص بعينه».

ويشير الشريف إلى أن «الشارع التونسي شهد تحركات أمنية ضد المعارضين والمحامين والصحفيين المعارضين، وجرى الزج ببعضهم في السجون بتهم هدفها إزاحتهم عن الجماهير والتخلص من مناكفتهم للسلطة التونسية».

أصوات الغاضبين

وحسب تقديرات محللين فإن المرشح الزنايدي يراهن على أصوات الغاضبين من حكم سعيد وحكم الإسلاميين في السنوات الماضية بعد الثورة للفوز في انتخابات أكتوبر». كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خزان انتخابي كبير خاصة بعد رفض ملف ترشح عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أحد الأحزاب الكبرى ذات الشعبية الواسعة.

ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين التي تضم «الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبد اللطيف المكي».

وتتهم المعارضة التونسية من أحزاب وسياسيين وجماعات حقوق الإنسان السلطات «باستخدام القيود التعسفية والترهيب بهدف ضمان فوز سهل لسعيد». ويقولون إن «هيئة الانتخابات ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيد.وتنفي الهيئة هذه الاتهامات».

وقال سعيد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، العام الماضي إنه «لن يسلم البلاد لمن سماهم غير الوطنيين».

إدانات حقوقية

والأسبوع الماضي أدانت 17 منظمة حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب سياسية سيطرة الهيئة المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام العامة والقضاء، وهي مزاعم رفضتها الأخيرة، إذ قالت في بيان مشترك: «إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة».

اقرأ المزيد

خليجيون| هل ينجح الدور الأميركي في حسم صراع الجنرالين على طاولة جنيف؟

يوميات حرب الإبادة.. غزة تتشارك الأحذية والملابس منذ أشهر

شاهد في «خليجيون».. فنان عماني يكشف مصير بطل فيلم «حياة الماعز»