لماذا أوقفت شرطة الأخلاق الأفغانية تعاونها مع الأمم المتحدة؟
أوقفت «شرطة الأخلاق» التابعة لحكومة طالبان تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان واصفة إياها بأنها «طرف معارض».
ويأتي ذلك بعدما حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد الذي يعزّز السياسات التي تقيّد حرية المرأة من شأنه أن يضر بآفاق المشاركة مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس «بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا».
وأضاف «نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية».
ونشر القانون الجديد المؤلف من 35 مادة والذي ينص خصوصا على «وجوب تغطية وجه المرأة وصوتها وبدنها وإخفائه»، في الجريدة الرسمية في 31 يوليو.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وأثار قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي أقره زعيم حركة طالبان في أفغانستان الشيخ هبة الله آخوند زاده ردود فعل واسعة محليا ودوليا.
وأصدرت وزارة العدل الأفغانية القانون الذي أشرفت على كتابته وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وبعد نقاش استمر سنة كاملة تم رفعه إلى مكتب زعيم طالبان الذي وافق عليه وطالب بتنفيذه في عموم البلاد، ومنح صلاحيات واسعة للوزارة.
وأدان وزراء خارجية وسياسيون -في معظم الدول الأوروبية والأمم المتحدة- القانون، وقالوا إنه «يقيّد حرية المرأة ويحرمها من حقوقها وصوتها، وخطوة تؤدي إلى اضطهاد المرأة في المجتمع الأفغاني»، في حين لم يصدر -حتى الآن- أي رد فعل من الدول الإسلامية والبلدان المجاورة لأفغانستان.
اقرأ المزيد
بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد التدخين
