الاتحاد الأوروبي يحذر من تدهور الوضع في ليبيا

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات دول التكتل لدى ليبيا اليوم الجمعة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في البلاد.حسب ما ذكرت رويترز.

وأضافت أن «ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس وموظفي المصرف المركزي وإغلاق حقول النفط وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل».

ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.

وزاد التوتر مؤخرا بين الحكومتين للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن «أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان».

إيرادات النفط وميزانية الدولة

ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس «الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط».

وأعلنت حكومة شرقي ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي «على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي».

ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة في طرابلس.

وقالت بلومبيرغ، إن «المسؤولين الموالين للحكومة المعترف بها دوليا، وجدوا المصرف المركزي مهجورا، عندما دخلوا المقر، الإثنين»، لافتية إلى أنهم «يكافحون الآن لحل أزمة السيولة ومعالجة المدفوعات والمعاملات التي تشكل أهمية حيوية لسبل عيش سكان ليبيا البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة».

وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ «مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023»، وفق بيانات المصرف المركزي.

وتعهد نائب المحافظ المُكلف، باستعادة عمليات المصرف المركزي خلال أيام.

في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليل الإثنين الثلاثاء، «عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة البنك المركزي»، معربة في بيان لها عن «عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب»، ومحذرة من أن «التمسك بها سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي».

ودعت الأطراف السياسية إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي».

وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي، قد أعلنت «حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر»، ردا على «سيطرة لجنة تسليم واستلام الصلاحيات، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف».

وأيدت الولايات المتحدة المبادرة، حيث حثت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على «اغتنام هذه الفرصة بعدما أدت التوترات لـ(تقويض) الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا».

كما اعتبرت أن «ترهيب موظفي البنك المركزي مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين بشكل صارم».

ويبقى مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.

ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011

اقرأ المزيد