القبض على مرشح رئاسي تونسي.. من هو؟
ألقت الشرطة التونسية القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وسط تصاعد مخاوف جماعات حقوق الإنسان والمعارضة من استبعاد منافسين بارزين للرئيس قيس سعيد من سباق الانتخابات.
ويأتي اعتقال زمال بينما تستعد هيئة الانتخابات للإعلان في وقت لاحق يوم الاثنين عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل، حسب رويترز.
وقال مهدي عبد الجواد عضو حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال إن «الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية»، معتبرا أن «الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات».
ولم تعلق هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية على الفور.
من هو العياشي زمال؟
و العياشي بن عبد الحميد زمال، هو شخصية تونسية بارزة، ولد في 25 يناير 1981 في مدينة كسرى بولاية سليانة التابعة لإقليم الشمال الغربي التونسي، بدأ زمال حياته المهنية كمهندس ومستثمر في الفلاحة، ومن ثم كرجل أعمال ناجح، مما مهد له الطريق لدخول عالم السياسة، تميز بمسيرته المهنية والسياسية الحافلة بالإنجازات والنجاحات، يبلغ من العمر 43 عاما، يعتنق الديانة الإسلامية.
في عام 2019، انتخب زمال كنائب في مجلس نواب الشعب، ممثلاً للشعب التونسي ومدافعاً عن مصالحهم. وقد عرف زمال بتوجهه الوطني الصرف، حيث أكد في خطاباته أن انتماءه الوحيد هو لتونس، متجاوزاً الانقسامات الإيديولوجية ومركزاً على النهوض بالبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العياشي زمال أعلن نفسه كمرشح للرئاسة التونسية، من أجل تقديم حلول عملية وواقعية للتحديات التي تواجه الوطن حالياً، وذلك من خلال برنامجه الانتخابي الذي يتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير اقتصاد يقطع مع اقتصاد الرخص والريع، والقضاء على البطالة، خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وتحسين مستوى عيش الفئات المهمشة في البلاد.
القضاء يعيد ثلاثة مرشحين بارزين
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
وانضموا بذلك إلى المرشحين المقبولين في وقت سابق وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد.
لكن رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر قال إن الهيئة ستدرس قرار المحكمة الإدارية وأيضا قرارات قضائية أخرى صدرت ضد المرشحين قبل إصدار القائمة النهائية.
وأثار موقف بوعسكر غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وسياسيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون تصريح بوعسكر إشارة واضحة لاستبعاد المرشحين الثلاثة من السباق.
وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سهل للرئيس سعيد.وتنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها محايدة.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء في بيان مشترك إلى الاحتجاج اليوم قرب مقر هيئة الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين وللدعوة لوقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المرشحين.
اقرأ المزيد
أبو ظبي تطلق مشروعا لاستزراع الأحياء المائية بالذكاء الاصطناعي
