خاص| حقل الدرة يستعيد زخم المشاورات الخليجية

تقدم ملف حقل الدرة المتنازع عليه بين الإمارات والسعودية وبين إيران إلى مقدمة المشهد الخليجي، بعد تصريحات أبوظبي الداعمة للموقف الخليجي في هذا الشأن، فيما اعتبره محللون إشارة دالة على قرب العمل بالحقل.

وكانت الإمارات جددت موقفها بشأن حقل الدرة، وأكد وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد الإثنين الماضي أن «الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبعد 48 ساعة من التصريحات التي أثارت التساؤل عن توقيتها ومدلولها، استقبل أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة السعودي، الأمير تركي بن فهد بن عبد العزيز، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية دون مزيد من التفاصيل.

وفي نفس اليوم، استقبلت الإمارات وزير الدفاع الكويتي، في قصر الشاطئ بأبوظبي، حيث التقى مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وناقشا تطور التعاون بين البلدين ودعم العمل الخليجي بما يسهم المصالح المشتركة.

دول الخليج كتلة سياسية واحدة

ويعتبر اللواء دكتور محمد الحربي، الخبير الاستراتيجي أن «موقف الإمارات من ملكية حقل الدرة متوقع ومعروف بالنسبة لسياساتها اتجاه دول الخليج العربي».

ويعتقد في تصريح إلى «خليجيون» أن «تصريحات عبد الله بن زايد تأتي في اطار موقف خليجي متماسك، ويشير إلى «دول الخليج العربي بدأت التحرك ككتلة سياسية واحدة فيما يتعلق بملفات الأزمات بالعالم، وتحديدا في ملفات الشرق الأوسط».

وسبق للسعودية والكويت أن جددتا التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج مشتركةٌ بينهما فقط، ووجهتا الدعوة إلى إيران، العام الماضي، للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد».

وقبل خمس سنوات، جرى التوقيع على اتفاق المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، فيما من المقرر أن ينتج الحقل 200 مليار متر مكعب، مما يعزز الإنتاجية للكويت والمملكة العربية السعودية، ضمن العمليات المشتركة بين البلدين.

مشروع حقل الدرة قد مضى تخطيطه

ويشير الحربي إلى «إصرار إيران بشأن الجانب الشرقي من الحقل» ويقول « القانون الدولي واضح وصريح بشأن حدود الدول والمياه الإقليمية والداخلية» ويلفت إلى «اتفاقية جنيف 1982 التي حسمت الأمر بشكل واضح».

ويؤكد الخبير الاستراتيجي السعودي أن «مشروع حقل الدرة قد مضى تخطيطه وفي الأيام القادمة سنشهد التنفيذ الفعلي».

د.محمد الحربي: مشروع حقل الدرة قد مضى تخطيطه والقانون الدولي واضح

وفي نهاية العام الماضي، هدّدت طهران بمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز في الحقل ذاته، إذ قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي حينها «إن بلاده قد تتابع أعمال التنقيب في الحقل حتى من دون الوصول إلى اتفاق، وأن إيران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الحقل، إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون». بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية الإيرانية للأنباء.

موقف واحد ضد إيران

ويعتبرالكاتب والمحلل السياسي، عبد الله خالد الغانم، أن «سياسة الإمارات بشأن ملكية حقل الدرة، لا يعطي دلالات إضافية غير الموقف الخليجي المتضامن في كل شئ أمام إيران».

ويقول في تصريح إلى «خليجيون» «موقف دولة الإمارات اتجاه الملفات الخليجية وتحديدا ملف الكويت والسعودية، طبيعي جدًا وأساسي».

وتبلغ مساحة المنطقة السعودية الكويتية المحايدة والمعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة 5770 كم2، وتقع بين حدود المملكة العربية السعودية والكويت، وبقيت الحدود غير معروفة ما بين 2 ديسمبر 1922م حتى 18 يناير 1970م.

موقف إماراتي راسخ لا يقبل النقاش

وفي السياق ذاته، كتب الأكاديمي والباحث السياسي الإماراتي د.عبد الخالق عبد الله، عبر منصة «إكس» أن «حقل الدرة كويتي سعودي.. هذا موقف اماراتي راسخ لا يقبل اي نقاش».

ويعود تاريخ الخلاف على الحقل إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب البحري لشركتين مختلفتين، وقد تقاطع عمل الشركتين في الجزء الشمالي من الحقل، ويقدّر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرّة / آرش بنحو 200 مليار متر مكعب. وعلى مدى سنوات، فشلت محادثات أجرتها إيران والكويت بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين البلدين، والغنية بالغاز الطبيعي.

أقرأ المزيد

ثاني مباحثات بين محمد بن زايد ومسؤولين كويتيين في ٤٨ ساعة.. ما علاقة «الدرة»؟

خاص| إعلاميون خليجيون: «الذباب الإلكتروني» عدو خفي لأمن المنطقة

أردوغان يكشف عن خطط اقتصادية مع مصر