الإفراج عن 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا في مصر
أمر االمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمصر بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
جاء ذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه في أغسطس الماضي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي إنَّ «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة، في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، حسب بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على «فيسبوك»
السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
وأكّد رئيس الجمهورية أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
مناقشة ملف الحبس الاحتياطي
وانتهى الحوار الوطنى الشهر الماضي من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
اقرأ المزيد
ماذا بحث أمير قطر مع رئيس وزراء فنلندا؟
