قفزة تاريخية في مستويات السيولة بالاقتصاد السعودي
سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً بنسبة 9%، حيث ارتفعت قيمتها إلى 2، 898، 706 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 238، 150 مليار ريال.
وتُعتبر هذه الزيادة قمة جديدة لمستويات السيولة، التي بلغت 2، 660، 556 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2023. تُعكس هذه الأرقام عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
نمو السيولة
على الصعيد الربعي، شهدت السيولة نمواً بنسبة 3%، بزيادة بلغت 74، 960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، الذي سجل 2، 823، 745 مليون ريال.
منذ بداية العام، نمت السيولة بنسبة 5.5%، أي بزيادة تتجاوز 148، 830 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2، 720، 957 مليون ريال بنهاية يناير 2024، حسب وسائل إعلام سعودية.
بلغت مستويات السيولة في نهاية شهر يوليو 2024 مستوى 2، 869، 788 مليون ريال، مما يعكس استمرارية النمو.
تُعتبر هذه المستويات من السيولة دعماً قوياً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، وتساهم في تحقيق معدلات إيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
الودائع تحت الطلب
عند استعراض مكونات عرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، نجد أن "الودائع تحت الطلب" تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عرض النقود (ن3)، حيث بلغت قيمتها 1، 421، 423 مليون ريال، بمساهمة تقدر بـ 49% بنهاية الربع الثاني من 2024. تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت 903، 712 مليون ريال، مسهمة بنسبة 31% في إجمالي عرض النقود (ن3).
أما "الودائع الأخرى شبه النقدية" فبلغت 344، 384 مليون ريال، بمساهمة تصل إلى 12% في إجمالي عرض النقود (ن3)، بينما جاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المركز الرابع، مسجلاً قيمة قدرها 229، 187 مليون ريال، بمساهمة تقدر بنحو 8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
تتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضا:
بعد وفاة الأميرة لطيفة.. من هم الأبناء الأحياء لمؤسس السعودية؟
يجدر بالذكر أن السيولة المحلية تشمل (ن1) الذي يتضمن النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) الذي يشمل (ن1) بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، بينما التعريف الواسع (ن3) يتضمن (ن2) بالإضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
