«خليجيون» تستكشف أبعاد رسالة سد النهضة المضادة لمصر في مجلس الأمن
يرى محللون أن مخاطبة إثيوبيا، مجلس الأمن بشأن ما وصفته بـ«تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة»، مؤشر لتفاقم الأزمة متوقعين مزيداً من إصرار الطرفين على موقفهما.
صراع عميق ويزداد تأزما
ويرى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية د.عماد بحرالدين استاذ العلوم السياسية بجامعة منيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية، أن هذه الرسالة تكشف عن «صراع عميق ويزداد تأزما بين مصر وإثيوبيا خاصة بعد التواجد العسكري المصري في الصومال بحثا عن موانئ وكل هذه الخطوات تضيق الخناق على أديس أبابا».
ويضيف بحر في تصريح إلى«خليجيون» أن هناك أبعاد استراتيجية وعسكرية وسياسية بعد نشر الجيش المصري قوات له في الصومال وهو ما يزيد الأمور تعقيدا بين الدولتين.
واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى «زعزعة استقرار المنطقة٪، بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، كما توعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد بأن «تذل» بلاده أي دولة تهدد سيادتها، بدون ذكر دولة بعينها.
مراجعة اتفاقية المياه
ورغم هذا التوتر، يشير المحلل السياسي السوداني إلى أن الصراع على حصة مياه النيل يحتم على الطرفين مراجعة اتفاقية المياه التي وقعت في زمن الاستعمار يعتبرها الطرف الاثيوبي غير عادلة كما أن مصر تؤكد أنها غير كافية لتغطية احتياجاتها المائية.
ويوضح أنه ليس هناك اتفاق جذري وحاسم ومرضي بين اثيوبيا ومصر والسودان على حصة المياه لا سيما وأن أديس أبابا ترغب في تعديل الاتفاقيات القديمة لأنها ترى نفسها أنها مصدر نهر النيل. ويرى أن القانون الدولي لن يحسم اتفاق أو قرار ملزم للمتنازعين إلا أن يكون بالتراضي.
خطاب مصر إلى رئيس مجلس الأمن
وفي مطلع سبتمبر الجاري، وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفض فيه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
لكن إثيوبيا قالت في رسالتها إلى مجلس الأمن إنها ترفض ما وصفته بـ«مجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة»، زاعمة أن «استخدام الموارد الطبيعية يقع ضمن الولاية الوطنية للدول»، وفق موقع روسيا اليوم الإخباري.
وبحسب صحيفة «أديس ستاندرد» الإثيوبية، أكدت أديس أبابا أن «أي استخدام أو مشروع للمياه في مصر ليس له أي تأثير على حصة إثيوبيا العادلة والشرعية والمنصفة من مياه النيل».
وزعمت الرسالة الإثيوبية أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة. وأشارت إلى أن مصر علقت مشاركتها في المفاوضات الثلاثية في 19 ديسمبر 2023.
رسالة اثيوبيا رد مضاد على التحرك المصري
ويقول عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامع القاهرة، إن الرسالة الإثيوبية تأتي ردا على التحرك المصري في مجلس الأمن، موضحا أن أي خطوات رسمية بين الدول المتنازعة لابد أن يكون لها تحركات مضادة.
ويشير شراقي، في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن الحكومة الإثيوبية تنوي بناء سدود جديدة على فرع النيل الأزرق على جسم السد وبحيرته، لضمان استمرار تدفق المياه عبر توربينات توليد الكهرباء، وهو ما يعني أن هناك نية لحجز نسبة كبيرة من المياه مستقبلا عن مصر.
ويعتبر الخبير المائي المصري أن تكلفة تعويض كل مليار متر مكعب من المياه تحجزه إثيوبيا بنحو 10 مليارات جنيه مصري، تتحملها خزينة الدولة المصرية، بسبب الكُلفة العالية لمشاريع تحلية وإعادة تدوير المياه، وتعديل التركيب المحصولي وغيرها، فضلا عن سياسات التقشف المائي.
اتهامات إلى مصر
واتهمت إثيوبيا مصر بأنها «مهتمة فقط بإدامة احتكارها المزعوم لنهر النيل». واعتبرت إثيوبيا في رسالتها «أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة»
جدل حول سد النهضة
ولا يزال مشروع سد النهضة الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار، مبعث قلق لكل من مصر والسودان اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية. ففيما تعتبره أديس أبابا أساسيا لتنميتها، ترى فيه القاهرة تهديدا وجوديا وتحذر الخرطوم من مخاطر كبيرة على حياة الملايين.
.
اقرأ المزيدمباني الكعك والزنجبيل.. رجال ألمع جنوب السعودية تكتسي الأخضر
