«خليجيون»| «الاجراءات الجنائية» ساحة مواجهة بين الصحفيين وبرلمان مصر
هيمنت حالة من الشد والجذب وتراشق البيانات بين نقابة الصحفيين المصرية ولجنة برلمانية مصرية بعد إعلان النقابة رفضها لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما اعتبرته النقابة «تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا له».
وحسب مراقبين، فقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان رفض الجماعة الصحفية في مصر لمشروع لقانون رقم 93 لسنة 1995 المقيد للحريات الصحية، الذي قرر الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وقفه بعد احتجاجات نقابية شهيرة.
بدأت أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية -الذي أقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس- عقب نشر مواد رفضتها نقابة الصحفيين، إذ عدت لجنة الحريات بالنقابة بعض المواد «تقييدا لحرية الرأي والتعبير»، ضاربة أمثلة بمادة «تشترط عدم نقل وبث وقائع المحاكمة بأي طريقة، دون موافقة مكتوبة من رئيس الدائرة وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
أما نقيب الصحفيين خالد البلشي فقد سارع، عبر حسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للدعوة إلى «سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووقف مناقشات التصويت على بنوده، وطرحه للحوار مجتمعي لإعداد قانون جديد».
وشرح بالقول أن «41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، وهناك 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة وهما 15 و266، وفق لكلمته بمؤتمر صحفي عن القانون».
يستترون خلف جدار حرية الرأي
في المقابل، كان الرد التصعيدي من قبل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، قائلة في بيان إن «حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير»، مشيرة إلى أنها لن «تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».
ويرى مسؤولون في نقابتي الصحفيين والمحامين أن إصدار قانون من هذا النوع كان يتطلب فتح حوار مجتمعي واسع النطاق، خصوصا وأن القانون الجديد يتضمن نصوصا تتعلق بالحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، .
مخالفات دستورية في قانون الإجراءات الجنائية
وينتقد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ رد فعل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على بيان نقيب الصحفيين الذي مارس دوره المهني كصحفي قبل كونه نقيبا، رافضا ما اعتبرها «مخالفات دستورية في القانون الجديد».
وإذ يشير سعد عبد الحفيظ في تصريح إلى«خليجيون» إلى أن «دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها في ممارسة واجبهم المهني»، فإنه يقول إن «دور النقابة الأصيل هو الدفاع عن عن حقوق المواطنين الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويعبر عضو مجلس النقابة عما ورد في بيان اللجنة البرلمانية بشان ما وصف بأنه «تستر الصحفيين وراء حرية الرأي»، بل يشدد على أن دور النقابة أيضا هو «متابعة ومراقبة الرأي العام»، معتبرا أن «لجوء أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى الاتهام المباشر هو محاولة لتسيس القضية».
وفي عامي 2017 و2021، تقدمت الحكومة المصرية، قد بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتضمن مشروع الحكومة تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون.
لكن البرلمان شكل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
القانون لن يناقش مجددا
ولا يرى عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب ناصر عثمان سببا لخلاف بين مجلس النواب ونقابتي الصحفيين والمحامين. ويشير عثمان في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن «اللجنة التشريعية عقدت جلسات استماع مع صحفيين محاميين، وجرى تعديل 6 مواد كانت محل خلاف». وأكد أن «مشروع القانون جرى الانتهاء من تعديلات وفي انتظار التصويت عليه لإقراره».
اقرأ المزيد
تباين أداء البورصات الخليجية في نهاية تداولات الأسبوع
