خليجيون| هل ينجح اجتماع مدريد في كبح العربدة الإسرائيلية؟
اتفق محللون سياسيون على أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية وقانونية تلزم الاحتلال الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية، مشيرين إلى عدم جدوى اجتماع يعقد في أسبانيا دون التوصل إلى آلية تضمن تحقيق هذه الشروط
وكانت إسبانيا دعت المجتمع الدولي إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.واستضافت اليوم الجمعة، اجتماعا رفيع المستوى، شارك فيه أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية التي تضم مصر والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، فضلا عن عدد من الدول الأوروبية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس «نجتمع من أجل بذل جهد آخر لإنهاء الحرب في غزة، وإيجاد مخرج من دوامة العنف التي لا تنتهي.. وإن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد» حسبما أفادت رويترز.
دلالات رمزية
ويرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن «اجتماع الدول العربية والإسلامية مهم للغاية» ويقول «إسبانيا لها دلالات رمزية من حيث الاختيار».
ويوضح في تصريحات خاصة لـ «خليجيون» «دولة أسبانيا دولة أوروبية كبرى بدأت بها عملية السلام في مطلع التسعينيات فيما عرف بصيغة مدريد التي بدأت بها عملية السلام بين مصر والدول العربية وإسرائيل».
وفي عام 1991 استضافت إسبانيا مؤتمر مدريد للسلام، وشاركت في رعايته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. واعتبر حينها محاولة من جانب المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من خلال المفاوضات، التي تشمل الاحتلال والفلسطينيين وكذلك البلدان العربية، بما فيها الأردن ولبنان وسوريا.
وأعقب المؤتمر مفاوضات ثنائية بين الاحتلال والوفد الأردني الفلسطيني المشترك، لبنان وسوريا على التوالي. وعقدت اجتماعات ثنائية لاحقة في واشنطن، وبدأت مفاوضات متعددة الأطراف بشأن التعاون الإقليمي في موسكو.
أهمية الدلالات القانونية والسياسية في حل الصراع
وعن الحديث على جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية يقول فهمي «علينا أن نُميز بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامة الدولة» ويُفسر «الاعترافات لها دلالات رمزية وليست دلالات قانونية أو سياسية يُمكن أن يُبنى عليها لاعتبارات متعلقة بما يجري».
ويعتبر أن «ترتيب هذه الأمور ووضعها في إطار زمني له أهمية كبرى، لأنه يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في الشهر الجاري». ويعتقد أن «الاجتماعات سيكون بها حضور كبير للقضية ومحاولة استغلال هذا الزخم من المفاوضات».
وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه اعتبارا من الدورة السنوية التاسعة والسبعين- والتي انطلقت الثلاثاء الماضي- يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات، كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
عدم الاستغراق في الأمور النظرية
وتطرق فهمي إلى نقطة ثانية يعتبرها الأهم وهي«الإجراءات السياسية التي يمكن أن تتخذ مع دولة الإحتلال بين إسرائيل والكيان الفلسطيني» ويلفت في حديثه إلى «الكيان الفلسطيني محدد ومعلوم عكس ما هو شائع -فيما وراء الجدار العازل- يمثل كيان الدولة الفلسطينية أيا كان شكلها وإطارها».
ويؤكد «اجتماع إسبانيا يسهم في ترتيب الخيارات والأولويات والحسابات» ولكن يلفت إلى «أهمية عدم الاستغراق في الأمور النظرية» يقصد في حديثه -الاعتراف بالدولة الفلسطينية-.
ويقول «الأهم اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية وسياسية ارتكانا للشرعية الدولية ونص قرار 181 الصادر عام 1947 والقاضي بإعلان دولتين على الارض دولة فلسطينية يجب أن تنشأ بجوار الدولة اليهودية التي أنشاءت بمقتضى هذا القرار».
وفي 28 مايو، أعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بدولة فلسطينية موحدة تحكمها السلطة الفلسطينية وتضم قطاع غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. وبتلك الاعترافات أصبح عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية 146 دولة من إجمالي 193 دولة.
الضغط على الاحتلال الإسرائيلي
وفي المقابل، يرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن منذ السابع من أكتوبر «عُقدت العديد من الاجتماعات والمفاوضات وجهود الوساطة، وكذلك قرارات دولية ومحاولات من مجلس الأمن قد أتخذت» وفي النهاية «لم تلتزم الدولة العبرية».
وفي وقت سابق، ذكر وزير خارجية إسبانيا أن هناك استعدادا واضحا بين المشاركين، الذين لا يشملون إسرائيل، للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال والتقدم نحو جدول زمني واضح للتنفيذ الفعلي لحل الدولتين بدءا بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة.
ويلفت إكرام بدر الدين في تصريحات خاصة إلى «هذه الأمور كلها تُفسر بالتعنت من الجانب الإسرائيلي» ويأمل أن «تكون نتيجة اجتماع إسبانيا إيجابية». ويقول «لا بد ان تكون هناك ضغوط دولية على إسرائيل وإرادة أيضا من الدولة العبرية».
ويعتبر أن «بنود التفاوض الاساسية معروفة ومحددة وهي تبادل الأسرى، وإيقاف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المُهجرين من الشمال إلى مناطقهم الأصلية».
ويلفت قائلا «في كل بند نجد إسرائيل تضع العراقيل» ويوضح «بشأن المساعدات الإنسانية نجد إسرائيل تسيطر على المعابر الأساسية، وتبادل الإسرى نجدها تضع قائمة بأسماء بعينها لن تفرج عنهم، وإذا تم ذلك لن يعودوا إلى غزة، إلى ذلك في باقي بنود المفاوضات».
ويقول الخبير السياسي «ذلك يفسر فشل كل الجهود التي بذلت حتى الآن في الوصول إلى انهاء هذه الإزمة». وينوت أستاذ العلوم السياسية إلى ان «هذا أمر مستغرب في تاريخ الصراعات والحروب الإسرائيلية ان تستمر لهذه الفترة الطويلة».
أقرأ المزيد
من جولة مدريد.. مصر تجدد رفضها للتواجد الإسرائيلي في «فيلادلفيا»
السعودية وإسبانيا على طاولة نقاش بشأن غزة
خليجيون| هل تغير العقوبات الأميركية على إيران مسار حرب أوكرانيا؟
