كيف رأت «فيتش» حل البرلمان وتعطيل الدستور الكويتي؟
أعلنت وكالة «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسلطت الوكالة الائتمانية الدولية الضوء على «الجمود السياسي الطويل الأمد بين الحكومة والبرلمان»، معربة عن الاعتقاد أن حل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح للبرلمان وتعليق مواد من الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات من شأنه أن يسهل عملية صنع السياسات».
وذكرت وزارة المالية الكويتية أن «نقاط القوة الائتمانية للدولة تتمثل في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش».
وأرجعت «فيتش» في أحدث تقاريرها تصنيف الكويت عند (AA-) إلى اقتصادها المدعوم بميزانياتها العمومية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، حيث تظل الميزانيات العمومية الخارجية للكويت الأقوى بين جميع الدول التي صنفتها الوكالة. وتوقعت أن «ترتفع الأصول الأجنبية الصافية للكويت إلى 538% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومتوسط 553% في 2025-2026، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط تصنيف AA».
تنويع عائدات النفط في الكويت
وأوضحت الوكالة أن خطط الإصلاح الأولية تركز على تنويع عائدات النفط، وتحسين كفاءة الحكومة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحديد سقف للنفقات متوسطة الأجل عند 24.5 مليار دينار كويتي (48% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية المنتهية في مارس 2025)، وهو أقل قليلاً من السنة المالية 2023.
وفي حين لم يعد الجمود البرلماني يشكل عقبة، فإن الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية لا يزال غير مؤكد.إتواجه الحكومة أيضاً تراكماً من القوانين التي تتطلب المراجعة، مما يحد من احتمالات الإصلاحات الكبيرة في الأمد القريب، وفقاً للوكالة.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبا ح أمراً أميرياً يقضي بحلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. وقال الأمير، في خطاب متلفز، «أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية».
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سيتوليان اختصاصات مجلس الأمة (السلطة التشريعية) في هذه الأثناء. جاء قرار الحلّ قبل أيام قليلة من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي، وبعد تعذّر رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة التي رفض نواب المشاركة فيها.
اقرأ المزيد:
ابتكار مذهل.. برنامج ذكاء اصطناعي قادر على «التفكير»
