محكمة تونسية تأمر بإعادة مرشح للسباق الرئاسي
أمرت المحكمة الإدارية في تونس يوم السبت هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.
والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر. حسبما أفادت رويترز
وكانت المحكمة قد طالبت يوم الجمعة أيضا بإدارج «عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم».
ومن المتوقع أن «يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته».
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج يوم الجمعة آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على «التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي». ورفعوا شعارات «ارحل» ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن «رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي».
وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال «غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون».
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن «هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه».
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن «الهيئة ملتزمة بالحياد». وأضاف «الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات».
وأشارت المحكمة الإدارية يوم السبت إلى «أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة (الرزنامة)، أي المواعيد الانتخابية».
وحذرت من أن «عدم فعل ذلك سيؤدي إلى وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته».
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن «الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر».
وفي أول سبتمبر، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن «رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية».
وتقتضي شروط الترشح -وفق دستور وقانون انتخابي جديدين- بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب.
لكن الهيئة رفضت تنفيذ القرار القضائي متحدية المحكمة الإدارية.
ووافقت فقط على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
أقرأ المزيد
محكمة جزائرية تؤكد فوز الرئيس تبون بولاية ثانية
