توقعات أميركية صادمة: انخفاض النفط يقود محمد بن سلمان لقرارات صعبة

اعتبرت دراسة بحثية أميركية أن خطر انخفاض عائدات النفط «مصدر قلق لميزانية السعودية وبرنامج إنفاق القطاع العام».

وإذ أشارت الدراسة الصادرة عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه «من الممكن التعامل بسهولة مع هبوط متواضع وقصير الأجل في عائدات النفط بفضل قوة الوضع المالي للحكومة».

لكن الباحث في المعهد تيم كالين، ومعد الدراسة، رأي أن «الانخفاض الكبير في عائدات النفط ولفترة طويلة من شأنه أن يجبر الحكومة على اتخاذ قرارات أصعب فيما يتعلق بأولويات الإنفاق، وفيما إذا كانت هناك حاجة لاستغلال مصادر جديدة للعائدات غير النفطية من أجل تمويل خطط الإنفاق الطموحة في المملكة».

وتشكل العائدات غير النفطية الآن ما يقارب 40% من مجمل الإيرادات الحكومية. إذ لا تزال موازنة المملكة تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. تتسلم الحكومة الإيرادات النفطية من خلال ثلاث قنوات: سعر البيع (المفروض على مبيعات النفط)، وضريبة دخل الشركات (مع أنظمة ضريبية مختلفة لمراحل الإنتاج الأولية والنهائية والغاز)، وأخيراً توزيعات الأرباح التي تدفعها شركة أرامكو لجميع المساهمين (تمتلك الحكومة حاليا 81.5% من الشركة).

وفي النصف الأول من عام 2024، شكلت هذه الأرباح حوالي نصف إجمالي الإيرادات التي دفعتها أرامكو للحكومة. كما يستفيد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصة أسهم بنسبة 16٪ في أرامكو، من الأرباح التي تدفعها الشركة، وفق تقديرات الدراسة.

تأثير انخفاض النفط على الميزانية السعودية

لكن الدراسة البحثية الأميركية اعتبرت أن «الانخفاض المستمر في أسعار النفط سيكون ذي أثير سلبي كبير على ميزانية الحكومة، وإن كان أقل مما كان عليه قبل عقد من الزمان نظرًا لقاعدة الإيرادات الأكثر تنوعًا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول السعودية أن تبلغ إيرادات النفط 760 مليار ريال (حوالي 200 مليار دولار) في عام 2025 مستندًا إلى متوسط سعر النفط البالغ 77.80 دولار للبرميل ومتوسط الإنتاج البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا (تفترض توقعات صندوق النقد الدولي أن تحالف أوبك بلس سينفذ زيادات الإنتاج المخطط لها بالكامل).

تشير الحسابات التقديرية، وفق معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إلى أن عائدات النفط سوف تنخفض بنسبة 5%. إذا بلغ متوسط أسعار النفط 70 دولارًا للبرميل في عام 2025 بدلاً من 77.80 دولار للبرميل التي توقعها صندوق النقد الدول.

أنا إذا ثبت الإنتاج على 9 ملايين برميل يوميًا، وبلغ متوسط أسعار النفط 70 دولارًا للبرميل، فإن العائدات سوف تنخفض بمعدل 9% عن توقعات صندوق النقد الدولي.

وتفترض كلتا العمليتين الحسابيتين أن أرامكو في عام 2025 سوف تحافظ على مستوى أرباح 2024 على الرغم من انخفاض دخلها. إذا انخفضت الأرباح بسبب الضغوط على التدفق النقدي الناجم عن انخفاض الدخل النفطي، فإن العائدات الحكومية سوف تتضرر بشكل أكبر. ويمكن تقدير تأثير العائدات في هذه السيناريوهات المختلفة ما بين 1% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يفضي ذلك إلى عجز مالي في عام 2025 يتراوح ما بين 4% و7%من الناتج المحلي الإجمالي ما لم يتم اتخاذ تدابير لتعويض ذلك من خلال خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية. كما أن رأسمال صندوق الاستثمارات العامة سيتأثر بأي تخفيض في توزيعات الأرباح التي تدفعها أرامكو، وفق الدراسة البحثية الأميركية.

اقرأ المزيد:

مكافحة غسل الأموال في اجتماع إقليمي بالإمارات

تعرف أعداد السياح في خريف ظفار

تفجير «البيجر» يكشف السوق المظلمة للإلكترونيات في آسيا (تحليل)