شاهد.. مباحثات اقتصادية تجمع ولي العهد الكويتي ورئيس البنك الدولي
بحث ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير الخدمات والاستشارات وبرامج التدريب للكويتيين لدى البنك الدولي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتسابهم الخبرة العملية.
جاء ذلك في لقاء جمعهما في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بنيويورك، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بنيويورك
- سموه أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير الخدمات… pic.twitter.com/G05X2dNjQQ
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 24, 2024
وفي إبريل الماضي رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويت إلى 2.8% في 2024 عن تقديراته الصادرة في يناير الماضي والتي بلغت 2.6%، إذ توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير انكماش اقتصاد الكويت بنحو 1.4% مقابل توقعاته الصادرة في أكتوبر 2023 والتي كانت تشير إلى نمو 3.6% للناتج المحلي الإجمالي.
أسباب تباين توقعات صندوق النقد والبنك الدولي لأداء اقتصاد الكويت
فيما أرجع محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، تباين توقعات صندوق النقد والبنك الدولي لأداء اقتصاد الكويت، إلى اختلاف أسلوب تقدير التوقعات بين المؤسستين.
وقال رمضان، في مقابلة مع «العربية Business»، إن صندوق النقد لديه بعثة تعمل مع المسؤولين الحكوميين على الأرض، لكن البنك الدولي لديه بعثة مستقلة.
وأضاف أن الصندوق يقدر الناتج المحلي الحقيقي عن طريق التضخم، في حين يقدره البنك الدولي عن طريق توقعاته لارتفاع وانخفاض العملة.
وأوضح محمد رمضان، أن هناك حالة من عدم اليقين نتيجة الظروف الجيوسياسية ويوجد تباين لدى المحللين في جميع أنحاء العالم بشأن توقعات الاقتصاد والأسواق.
وأشار المستشار السابق لوزير المالية الكويتي إلى أن الاهتمام بالاقتصاد في الكويت من المشرعين والحكومة ضعيف وتوجد حالة عدم استقرار سياسي، نظراً لحل مجلس الأمة أكثر من مرة وعدم قبول الكثيرين لرئاسة مجلس الوزراء وسط مخاوف جيوسياسية.
وأوضح أنه في حال وجود مجلس الأمة فإنه من غير الوارد تمريره قوانين ضرائب، ويمكن تمريره قانون الدين العام في حال تم تكييفه حسب رغبة المجلس الجديد، لا سيما مع عدم وجود قانون للدين منذ 2017 حتى الآن، والإشكالية تحل بسهولة، عبر موافقة الحكومة على متطلبات تحسين معيشة المواطن مقابل تمرير القانون، نظراً لأنه كان بآجال دين ممتدة إلى 30 سنة وما نحتاجه 10 سنوات لا أكثر، لأن الإنفاق الجاري لا يأتي بعوائد وبالتالي سندفع فوائد لفترات طويلة من دون مردود مالي.
اقرأ المزيد
الأرض تقترب من تجاوز «حدود كوكبية» جديدة مرتبطة بتحمض المحيطات
