المعادلة الصعبة.. الامارات تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين وتلتزم باتفاقياتها الدولية
اتخذت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة قرارا بشأن الضرائب على الشركات، لتتوافق مع معايير الشفافية العالمية، حيث قررت الامارات فرض ضريبة على أرباح الشركات ولكن بالشكل الذي يجعلها توفق بين الحاجة إلى أن تظل جذابة للأعمال التجارية الدولية مع اتفاقها لدعم الشفافية الضريبية العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقد أعلنت الإمارات أنّها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بدءاً من يونيو 2023، بينما تسعى الدولة الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها، وفق "وكالة الأنباء الفرنسية".
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه "ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375، 000 درهم إماراتي (102 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة".
ضمن الأكثر تنافسيةً
وبحسب البيان فإنّ "نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأكثر تنافسية دولياً" مشيراً إلى أنه "لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة".
ونقل البيان عن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري قوله إنه "مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة". ويجدد الإجراء الجديد مكانة الإمارات كموطن للاستثمار والأعمال في الشرق الأوسط.
أعلنت الإمارات أمس أنّها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بدءاً من حزيران 2023، بينما تسعى الدولة الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها
وأضاف أنه "نظراً لمكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، لن تفرض دولة الإمارات الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود)، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات".
وقال خوري إنّ النظام الجديد سيسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الجهود المبذولة لإدخال حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي، في إشارة واضحة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى الاتفاق الدولي التاريخي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يسعى للتعامل مع الملاذات الضريبية.
وكانت الإمارات واحدة من 136 دولة وافقت على محاولة ضمان أن تدفع الشركات الكبيرة 15 في المائة على الأقل من الأرباح. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إنّ هذه الخطوة ستعزز الإطار المالي للدولة. وأضافت، كما نقلت عنها "فايننشال تايمز": "إنه يوازن بين الحفاظ على معدل ضريبي تنافسي عالمياً، مع الاندماج مع اتفاقية ضريبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجديدة وكسب الدخل من الأعمال التي تتم محلياً".
في هذا الصدد، يشار إلى أنّ الإمارات بدأت في شهر يناير الماضي، 2022 العمل يوم الجمعة لأول مرة في تاريخها، في تحول استراتيجي لأنه يجعل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية، وفقاً لما ذكرت "الفرنسية".
من جانبه، قال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في Tellimer في دبي، إنّ النظام الجديد المتعلق بالضرائب على الشركات سيغير "العقد الاجتماعي" بين الحكومة وبعض أكبر الشركات في الإمارات العربية المتحدة، لكنه، كما أوردت "وول ستريت جورنال"، سيكون له تأثير أقل على الشركات العالمية التي لها مكاتب في الدولة، حيث يوجد العديد منهم في مناطق حرة ويستهدفون أسواقاً أخرى. وأضاف مالك أنّ ذلك سيكون إيجابياً على مالية الحكومة.
كانت الإمارات واحدة من 136 دولة وافقت على محاولة ضمان أن تدفع الشركات الكبيرة 15 في المائة على الأقل من الأرباح
ونقلت "بلومبيرغ" عن محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس في القاهرة قوله لا أعتقد أنه سيؤثر كثيراً على قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات. وعلل ذلك بقوله: "أولاً، ستستمر الشركات في المناطق الحرة في التمتع بمزاياها الضريبية، وبالتالي فهي محمية من القرار"، وثانياً تفرض معظم دول الخليج الأخرى بالفعل ضريبة دخل الشركات على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الاقتصاد، بما في ذلك 20٪ في السعودية و 15٪ في عُمان و 10٪ في قطر"، على حدّ قوله.
