البنك المركزي المصري: أصول القطاع المصرفي تبلغ 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي
أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023.
وأشار إلى أن المركز المالي للقطاع شهد تطورات إيجابية، حيث تمتعت مؤشرات السلامة المالية بالجودة حتى مارس 2024، مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بشكل كافٍ، مما عزز ثقة المتعاملين في القطاع.
كما رصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره كوسيط مالي بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقد ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، مما دعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
وأظهر التقرير أيضًا استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والأسر دون الإفراط في المخاطر، مما ساهم في تقليل احتمالية نشوء مخاطر نظامية ناتجة عن إخفاق المقترضين.
ويعكس ذلك نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، بينما حافظت السياسة النقدية على توجّه تقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، مع بقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%. وفي الوقت نفسه، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من إجمالي الدخل الشهري، مع تحديد أقساط القروض العقارية بنسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
