بالأرقام.. قفزة في أرباح قطاع التأمين بدولة الإمارات خلال 2023 لتسجل 2.5 مليار درهم

سجل قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة ملحوظة في أرباحه خلال عام 2023، حيث بلغت 2.5 مليار درهم مقارنة بـ1.96 مليار درهم في عام 2022، وفقًا لتقرير مصرف الإمارات المركزي. هذا النمو جاء مدفوعًا بزيادة صافي دخل استثمارات القطاع.

ووفقًا للتقرير الإحصائي السنوي، ارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة داخل الإمارات إلى 14.6 مليون وثيقة في 2023، مقارنة بـ8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك بفضل زيادة الطلب على وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، وخاصة التأمين ضد التعطل عن العمل.

استحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من الوثائق المكتتبة بنسبة 59.9%، بينما بلغت حصة إمارة أبوظبي 21%، ورأس الخيمة 6.6%، والشارقة 4.58%، والفجيرة 1%، وعجمان 0.5%. أما الوثائق المكتتبة خارج الدولة فقد شكلت 6.4%.

وفيما يتعلق بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة، شهدت زيادة لتصل إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ44.1 مليار درهم في 2022، حيث كان نصيب دبي منها 61% وأبوظبي 27.7%. كذلك ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 30.3 مليار درهم مقارنة بـ26.5 مليار درهم في 2022، حيث استحوذت دبي على 60.7% وأبوظبي على 28.9%.

وأشار المصرف المركزي إلى تنوع الاستثمارات في القطاع، حيث ارتفعت الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم، أي ما يعادل 59.2% من إجمالي الموجودات في 2023. وجاء هذا النمو نتيجة زيادة الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، والنقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.

كما أشار التقرير إلى انخفاض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين إلى 5.9 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم.

وبلغ صافي الموجودات المقبولة بعد خصم المطلوبات 19.9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ18.4 مليار درهم في 2022، مع تحقيق فائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال بقيمة 14.2 مليار درهم.

أما نسبة الحد الأدنى لرأس المال فقد ارتفعت إلى 340% مقارنة بـ304% في 2022، في حين صعدت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%.