بعد ارتفاع أرصدة العملاء بالبنوك إلى 54.6 مليار دولار.. كيف أسهمت تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز محافظ الودائع الأجنبية؟

بعد ارتفاع أرصدة العملاء بالبنوك إلى 54.6 مليار دولار.. كيف أسهمت تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز محافظ الودائع الأجنبية؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أظهر تقرير حديث في مصر، وجود ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، لتصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.

وأوضحت البيانات أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار خلال أغسطس الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 53.8 مليار دولار في يوليو الماضي إلى 54.6 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بشكل هامشي لتصل إلى 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 12.92 مليار دولار، فيما ارتفعت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 41.5 مليار دولار نهاية أغسطس، مقابل 40.8 مليار دولار بنهاية يوليو السابق له.

وانعكس نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال الستة أشهر الماضية على معدلات الادخار الأجنبية في البنوك، بحسب مصدر مسئول بأحد البنوك.

وأوضح أن هناك طلبا ملحوظا على الادخار في شهادات الدولار واليورو ذات الفائدة المرتفعة والتي تتراوح بين 7 و9%، في ظل توقعات باحتمالية خفض الفائدة عليهم الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن توقعات خفض الفائدة على الجنيه بداية العام المقبل، دفعت بعض العملاء للحفاظ على مدخراتهم في صورة شهادات وودائع دولارية الفترة الماضية، خاصة أن أسعار الفائدة على منتجات الادخار الأجنبية مازالت عند معدلات مغرية للعديد من العملاء.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام الحالي، في الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي المصري.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

وأكد المسئول على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل، متوقعا نمو في المدخرات الأجنبية الشهور المقبلة، خاصة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع مع توقع مزيد من الخفض.

ويرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن هامشي في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.

أهم الأخبار