صندوق النقد يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.. ما الإصلاحات الجديدة المطلوب تنفيذها؟

كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، حيث تتطلب هذه المرحلة تنفيذ بعض الإصلاحات الهامة مثل تعزيز نظام سعر الصرف المرن وإصلاحات أخرى.

وأشارت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إلى أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لاستكمال بعض الإجراءات الإصلاحية المطلوبة لإتمام هذه المراجعة لاسميا وأن توقيت الانتهاء منها يعتمد على مدى سرعة تنفيذ التدابير من قبل الحكومة المصرية، ومدى التقدم الذي يتم إحرازه على أرض الواقع.

وأكدت أن الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف المرن يظل عنصراً أساسياً في البرنامج الإصلاحي الذي يدعمه الصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفف بعض الشروط المتعلقة بحزمة الدعم المالي لمصر، والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار، في مراجعة أُجريت في أغسطس الماضي، مما سمح للحكومة المصرية بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وتم الاتفاق على هذه الحزمة في عام 2022، ولكن تم تأجيل صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم تحقيق بعض المعايير.

وتأتي هذه المراجعة، التي تم الموافقة عليها في يوليو ونُشرت مؤخراً، بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، وهي الثالثة لمصر ضمن إطار البرنامج الحالي. يجري الصندوق مراجعتين سنوياً قبل صرف الدفعات المالية.

الجدير بالذكر أن الإصلاحات المطلوبة التي يعمل صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية على تنفيذها تشمل عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو المستدام. أهم هذه الإصلاحات هي: نظام سعر الصرف المرن حيث يهدف صندوق النقد إلى السماح بتحديد سعر الجنيه المصري بشكل أكثر مرونة وفقاً لقوى العرض والطلب، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز دور القطاع الخاص وتوسيع مجالاته، وإصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، وخفض الدين العام مع تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال تحسين بيئة الأعمال، تخفيف البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وتهدف هذه الإصلاحات في مجملها إلى تحقيق استقرار الاقتصاد المصري، تعزيز النمو، خفض معدلات التضخم، وتقليص العجز المالي والدين العام، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي لدى المستثمرين والمجتمع الدولي.