انفقت 100 مليار دولار حتى الآن.. ماذا جنى اقتصاد إسرائيل بعد عام من الحرب؟

لم يكن سكان الأراضي المحتلة أو دولة الاحتلال الإسرائيلية يتوقعون أن تصل تكلفة الحرب التي شنها جيشهم على قطاع غزة ولبنان إلى هذا الحد الباهظ. فقد أنفقت إسرائيل حتى الآن حوالي 100 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ما تسبب في خسائر فادحة لاقتصادها المحلي.

تأثيرات اقتصادية صعبة

وفقًا لإحصاءات حديثة، تواجه إسرائيل صعوبات اقتصادية جمة بعد دخولها العام الثاني من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم من حركة حماس. وتشير تقارير الإيكونوميست إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نموًا ضعيفًا بلغ 0.7% فقط بين أبريل ويونيو على أساس سنوي، أي أقل بـ5.2 نقطة مئوية عن توقعات الخبراء.

ومع اتساع رقعة الحرب، ارتفعت التكلفة الاقتصادية بشكل حاد.في سبتمبر الماضي، اضطر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طلب زيادة طارئة في العجز للمرة الثانية هذا العام، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن استقرار البلاد المالي.

تدفقات رأس المال ومخاطر التضخم

من مايو إلى يوليو، تضاعفت التدفقات الخارجية من البنوك الإسرائيلية إلى مؤسسات أجنبية إلى نحو 2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أعداد السياح، إذ استقبلت إسرائيل بين يناير ويوليو نحو 500 ألف سائح فقط، أي ربع العدد الذي زارها في العام السابق.

تدهور التصنيفات الائتمانية

خفضت وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز تصنيفات إسرائيل بشكل متتالٍ، وسط تفاقم الصراع مع حزب الله وتزايد التوترات الإقليمية. وفي 2 أكتوبر الجاري، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

ارتفاع العجز وتباطؤ النمو

بسبب متطلبات الحرب، يتوقع أن يصل العجز في الميزانية الإسرائيلية إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو تقريبًا ثلاثة أمثال ما كان متوقعًا قبل اندلاع الصراع. وأُجبر الكنيست على الموافقة على زيادة كبيرة في الميزانية لتصل إلى 192 مليار دولار لعام 2024، شملت تخصيص 924 مليون دولار لإجلاء المدنيين ودعم قوات الاحتياط حتى نهاية العام.

تأثير على التضخم وأوضاع المعيشة

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 1% خلال الشهر الأخير، أصبحت الأوضاع الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للإسرائيليين، وتدفع بعشرات الآلاف منهم إلى ما تحت خط الفقر. وبلغ معدل التضخم السنوي 3.6% في أغسطس، وقد يتفاقم إذا استمرت الحرب أو توسعت.

هروب رؤوس الأموال وانهيار الثقة

تفيد التقارير الواردة من أكبر البنوك الإسرائيلية بزيادة طلب العملاء على تحويل مدخراتهم إلى الخارج وربطها بالدولار، مما يضغط على الشيكل ويزيد من مخاوف المستثمرين. في ظل هذه الظروف، اختار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة تجنبًا لتأثيرات سلبية أكبر على الاقتصاد المتعثر.

تكلفة باهظة ومستقبل مجهول

إنفاق إسرائيل على هذه الحرب تجاوز 100 مليار دولار، ومع تضاؤل نشاطها الاقتصادي خصوصًا في قطاع التقنية العالية (الهايتك)، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مستقبلاً غامضًا، يعززه ارتفاع التضخم وهروب رؤوس الأموال. ومع ازدياد الأعباء الاقتصادية وتفاقم تداعيات الحرب، قد يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه على حافة الهاوية.