مصر تستهدف زيادة مساحة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلي بنسبة 60%
أعلنت الحكومة المصرية عن رؤية متكاملة تحت عنوان "زيادة مساحة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي"، تهدف من خلالها إلى رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 60% من إجمالي الاستثمارات العامة، وذلك ضمن برنامج يمتد على مدار ثلاث سنوات من 2024 حتى 2027، مع التركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
تسعى الحكومة إلى استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي التي أُعلن عنها في مؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بهدف جذب تمويلات من صناديق المناخ الأخضر لبعض القطاعات ذات الأولوية. كما تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي، وتعمل على تذليل العقبات التي تعيق توسع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية، خصوصًا فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للمناطق الصناعية والصناعات المختلفة.
الجدير بالذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اهتمامًا كبيرًا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبنى سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة. كما يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا فى هذا القطاع.
يشار إلى أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر هي خطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير واستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيف ومستدام. الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، وبالتالي لا ينتج عنه انبعاثات كربونية ضارة، مما يجعله جزءًا أساسيًا من التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
