أبرزها صرف إعانة اجتماعية.. 8 قرارات جديدة للحكومة المصرية اليوم

عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الموافقة على عدة قرارات هامة، أبرزها:

تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية في بورسعيد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وتخصيصها لإقامة مشروعات تنموية. كما تقرر تخصيص 50.8 فدان آخر لصالح المحافظة لتحقيق أهدافها التنموية.

تخصيص أراضٍ في شمال سيناء

وافق المجلس على مشروع قرار بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، لاستغلالها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

تعديل لوائح الجامعات الخاصة والأهلية

تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، في إطار تحسين العملية التعليمية وضمان نجاح تجربة الجامعات الأهلية.

إلزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات المكانية

وافق المجلس على مشروع قرار يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية بموافات المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات اللازمة، لضمان تكامل البيانات مع خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.

صرف إعانات اجتماعية للمواطنين المتضررين من تطوير الطرق

وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين الذين تأثرت مبانيهم المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة بمسار تطوير الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح).

إقرار نماذج عقود حكومية موحدة

تمت الموافقة على نماذج كراسة الشروط والعقود النموذجية لمقاولات الأعمال، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد صيغ العقود الحكومية.

حل مشكلات المستثمرين

اعتمد المجلس توصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، لحل 30 قضية استثمارية عالقة في إطار دعم المستثمرين وتشجيع بيئة الأعمال.

الموافقة على تعاقدات لتنفيذ مشروعات حكومية

وافق المجلس على طلبات بعض الجهات الحكومية للتعاقد لتنفيذ مشروعات في مجالات الإسعاف، التعليم، والثقافة، بما في ذلك صيانة سيارات الإسعاف ورفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية، تحسين الخدمات، وتوفير بيئة استثمارية داعمة للمستثمرين.