دولة الكويت تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية

تشارك دولة الكويت المجتمع الدولي اليوم الخميس في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يهدف إلى رفع الوعي بقضايا الصحة النفسية وتسليط الضوء على المشكلات النفسية التي تؤثر على جودة حياة الأفراد.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شعار هذا العام للاحتفال سيكون "الصحة النفسية في مكان العمل"، تأكيدًا على أهمية العلاقة بين الصحة النفسية والبيئة العملية، والدور الذي تلعبه بيئات العمل الآمنة والصحية في الوقاية من الأمراض النفسية. كما شددت المنظمة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتهيئة بيئات عمل تضمن الوقاية من مخاطر الاعتلالات النفسية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الصحة النفسية في العمل.

وفي إطار التزام الكويت بدعم الصحة النفسية، أكدت الدولة اهتمامها خلال العقود الماضية بتعزيز الرعاية النفسية لجميع أفراد المجتمع. وقد حرصت الكويت على تقديم أفضل خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة، بما يتماشى مع أحدث البروتوكولات العلاجية والإرشادات النفسية. كما عملت الكويت هذا العام على توسيع خدمات الصحة النفسية، حيث تم افتتاح 68 عيادة نفسية متخصصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف محافظات البلاد، لضمان تقديم علاج شامل للأمراض العضوية والنفسية مع مراعاة أقصى درجات الخصوصية.

في 12 ديسمبر 2007، افتتحت الكويت مستشفى الطب النفسي الجديد، الذي تم تغييره في عام 2012 إلى "مركز الكويت للصحة النفسية" ضمن خطة تطوير شاملة لتعزيز الخدمات الصحية. يقدم المركز خدمات طبية تخصصية متنوعة تشمل وحدات لرعاية كبار السن، الأطفال، المراهقين، خدمات الطب الشرعي، تخطيط المخ، مختبرات النوم، بالإضافة إلى خدمات مخصصة للمستشفيات العامة.

كما أسست وزارة الصحة الكويتية "مركز المنارة للصحة النفسية للأطفال والمراهقين"، الذي يُعد أول مركز خليجي يقدم خدمات نفسية متكاملة للأطفال والمراهقين، ويشمل فريقًا من الأطباء والمعالجين النفسيين. يستقبل المركز حالات اضطرابات القلق، وفرط الحركة، وقلة الانتباه، بالإضافة إلى الاضطرابات السلوكية المرتبطة بالإعاقات الفكرية والتوحد.

وتفتخر الكويت بإصدار قانون الصحة النفسية في 3 مارس 2019، الذي جاء استجابة للاهتمام العالمي المتزايد بالأمراض النفسية، وسعيًا لتنظيم أوضاعها في إطار رعاية صحية متخصصة. يتضمن القانون 40 مادة تضمن احترام حقوق المرضى النفسيين وكرامتهم، مع التركيز على ضمان تقديم العلاج وفقًا للمعايير السليمة، مع التطور الكبير الذي يشهده الطب النفسي، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل المريض لدمجه في المجتمع بدلًا من عزله.

يُعد قانون الصحة النفسية خطوة هامة لتنظيم الرعاية النفسية، نظرًا لأن الأمراض النفسية تؤثر على الوظائف العقلية والإدراكية والسلوكية للأفراد، مما يتطلب عناية خاصة لحماية حقوق المرضى وضمان تلقيهم العلاج المناسب.