اقتصاد دولة الاحتلال ينزف.. ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5% في 12 شهرًا.. هل يصمد كثيرًا؟
تشير التقارير الواردة من إسرائيل إلى أن اقتصادها يواجه ضغوطًا شديدة وتراجعًا حادًا منذ بدء عملياتها العسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وفقًا لبيان وزارة المالية الإسرائيلية الصادر اليوم الخميس، وصل عجز الميزانية إلى 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر. وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى النفقات المتزايدة التي تتحملها الحكومة لتمويل العمليات العسكرية ضد حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر، ارتفع العجز إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.3% في أغسطس الماضي، وبفارق كبير عن الهدف المحدد لعجز 2024 الذي يبلغ 6.6%. ويُعزى هذا العجز المتزايد إلى التكاليف الباهظة التي تتكبدها إسرائيل في هذه الحرب، بما في ذلك تشغيل منظومة القبة الحديدية الجوية، وتعبئة القوات على نطاق واسع، وحملات القصف المكثفة، خصوصًا في غزة وجنوب لبنان.
وبحسب وزارة المالية، تجاوز إجمالي الإنفاق العسكري منذ بدء العمليات في أكتوبر من العام الماضي 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار). وأظهرت تقديرات بنك إسرائيل، أمس الأربعاء، أن العجز قد ينخفض إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي.
على الرغم من هذا العجز، ارتفعت عائدات الضرائب بنسبة 9.6% في سبتمبر، وزادت بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
المؤشرات الاقتصادية تضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات كبيرة في ظل استمرار الحرب، مع تساؤلات حول مدى صمود هذا الاقتصاد أمام هذه التحديات المتزايدة.
