ما هي توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقبل؟.. خبير مصرفي يُجيب
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، تترقب الأسواق المصرية قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات له، أن التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.
أشار إلى أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية، منها: السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء. من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض. كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.
وأكد هاني أبو الفتوح أنه رغم أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية.
أوضح أبو الفتوح أنه في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
