أمير قطر يعلن تعديلات دستورية وطرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشوري.. تعرف عليها

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية فيما سيجري طرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي ال53 لمجلس الشورى.

وقال أمير قطر إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية "وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".

وأضاف أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.

وذكر أنه بعد مناقشة التعديلات ستطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.

وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية قال أمير قطر إنه أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر كما تبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية.

وذكر "نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية ودفع العمل المشترك بما يلبي طموحات شعوبنا".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية أكد الحرص دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الاهداف والمصالح الوطنية وتتفق مع القيم وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء.

ونوه أنه فيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح فإن السياسة الخارجية ترتكز أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به "ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور".

وقال إن "القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية ووسعت عدوانها إلى لبنان مبينا "لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني".

وأكد أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة ولن يكون أمام الاحتلال بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بتنفيذها.

وأوضح أن قطر بذلت وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار وان قطر نجحت في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي مؤكدا الاستمرار في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف نزيف دماء الاشقاء في فلسطين وإيصال المساعدات لهم ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين.

وجدد الإدانة للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وتهجير أكثر من مليون مواطن محذرا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة.

وقال لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية ولكن الاحتلال الإسرائيلي اختار عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان لأنه يرى أن المجال متاح لذلك داعيا إلى وقف العدوان على لبنان وإلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي قال أمير قطر "وعلى الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023".

وأوضح أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2ر1 بالمئة مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4ر1 بالمئة والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1ر1 بالمئة.

وأضاف أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2 بالمئة بنهاية العام الجاري على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029 لتصل إلى 1ر4 بالمئة سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز ومشاريع الصناعات التحويلية ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري حيث بلغ 4ر1 بالمئة حتى نهاية شهر يوليو في حين بلغ 5 بالمئة و3 بالمئة خلال العامين 2022 و2023 على التوالي ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.

وأشار الى تقديرات صندوق النقد الدولي باستقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2 بالمئة مبينا استمرار الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ.

وذكر أن الدولة تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44 بالمئة بنهاية عام 2023 مبينا ان السياسات المتبعة ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفت الى أن الدولة عملت على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره وإطلاق المنصة العقارية للدولة التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات.