أميركا تسجل أكبر عجز في تاريخها بـ1.8 تريليون دولار في 2024.. هل تكون بداية لأزمة ديون جديدة؟
سجلت الحكومة الأميركية عجزًا في الميزانية بلغ 1.83 تريليون دولار للسنة المالية 2024، وهو أعلى مستوى منذ سنوات جائحة كوفيد-19، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف فوائد الديون وزيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع، رغم زيادة الإيرادات الضريبية.
وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية التي صدرت يوم الجمعة، شهد العجز زيادة مقارنة بـ1.7 تريليون دولار في العام السابق، ليكون هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ البلاد باستثناء العامين الماليين 2020 و2021.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن هذا الارتفاع يرتبط بخطة الإعفاء الواسعة للديون الطلابية التي أقرها بايدن، والتي ألغتها المحكمة العليا في منتصف عام 2023، مما أثر بشكل ملحوظ على الأرقام هذا العام. عند استبعاد هذا التأثير، انخفض العجز بنسبة 4%.
على الرغم من هذا الانخفاض، فإن العجز في كلا العامين تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل عبئًا ثقيلًا غير معتاد خارج أوقات الركود أو الحروب. وقد بلغ هذا العبء 6.4% هذا العام، مقارنة بـ6.2% في عام 2023.
زيادة النفقات
وشهدت نفقات الضمان الاجتماعي ارتفاعًا بمقدار 103 مليارات دولار، نتيجة زيادة عدد المستفيدين وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما ارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 50 مليار دولار. لكن الأهم من ذلك هو ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون، حيث زادت بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 29%. وقد بلغ عبء فوائد الديون 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1998.
في الوقت ذاته، شهدت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 11% خلال العام المالي، بفضل زيادة عائدات الضرائب، بما في ذلك تحصيل الضرائب المؤجلة من عام 2023 بسبب الكوارث الطبيعية.
يُنتظر أن يُعقِّد هذا العجز الكبير من خطط الإنفاق للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع الانقسام المتوقع في الكونغرس. وتلوح في الأفق تحديات جديدة في عام 2025 تتعلق بإنهاء التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال إدارة ترامب عام 2017 وإعادة تحديد سقف الديون.
خفض العجز
وفي بيانها، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن مقترحات الميزانية من إدارة بايدن ستسهم في تقليل العجز بمقدار 3 تريليونات دولار على المدى الطويل، جزئيًا من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يستمر الدين في الارتفاع، حيث تُشير التقديرات إلى أن خطط كامالا هاريس ستزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما قد تؤدي خطط دونالد ترامب إلى زيادة قدرها 7.5 تريليون دولار.
يشار إلى أنه في يناير 2023 وصلت حكومة الولايات المتحدة إلى سقف ديونها المسموح بها، ما أدى إلى أزمة سقف الدين، وقال حينها الرئيس الأميركي جو بايدن إن مناقشات مكثفة تجري من أجل التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في يونيو 2023 يلوح في الأفق، وتم التوصل لاتفاق برفع سقف الدين لتنتهي الأزمة.
