الرئيس المصري يدعو لمراجعة اتفاق بلاده مع صندوق النقد.. ما الأسباب والتفاصيل؟

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولي، خاصة إذا كانت شروطه تسبب ضغوطًا على المواطنين. جاءت هذه الدعوة خلال مشاركة السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت بنجاح برنامجًا للإصلاح الاقتصادي في 2016، ولكن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تُشكل تحديات إضافية.

الأسباب وراء دعوة المراجعة

أوضح الرئيس السيسي أن البرنامج الحالي يتم تنفيذه في ظل ظروف صعبة على المستوى العالمي، بما في ذلك التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل. كما أشار إلى أن مصر فقدت 7-8 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، ومن المحتمل استمرار هذا الوضع لمدة عام آخر، مما قد يزيد من الضغط على الاقتصاد المصري ويؤثر على الرأي العام.

السيسي يستعرض الأزمات السابقة

استعرض السيسي الأزمات التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، مؤكدًا أن مصر استطاعت تحويل تلك الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال اتباع استراتيجيات متكاملة لمواجهة التحديات. وأشار إلى التحولات الكبيرة التي حققتها الدولة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، حيث انتقلت مصر من وضع اقتصادي وأمني صعب إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تطوير البنية الأساسية.

البنية التحتية وخلق فرص العمل

أكد السيسي أن الحكومة المصرية نفذت مشاريع ضخمة في البنية التحتية تشمل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق الحديثة، وذلك ضمن خطة متكاملة لمجابهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث يتخرج في مصر ما بين 800 ألف إلى مليون شاب سنويًا. وأضاف أن نسبة البطالة في البلاد تراجعت إلى 6.5%، مع توفير فرص عمل لمواجهة الزيادة السكانية، التي ارتفعت من 80 مليونًا في 2011 إلى 106 ملايين حاليًا.

التحديات الاقتصادية والإنجازات الحكومية

انتقد السيسي تركيز البعض على الأزمة الاقتصادية دون النظر إلى حجم الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مشددًا على أن مصر، رغم التحديات المستمرة منذ عام 2011، قد تمكنت من الحفاظ على أهدافها واستمرت في تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية والتطوير الاقتصادي.

مراجعة الاتفاق لمصلحة المواطن

اختتم السيسي حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا تبين أن استمراره يسبب ضغوطًا لا يتحملها المواطن المصري، مشددًا على أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.