المشاط: تخصيص 118 مليار جنيه لقطاع التنمية البشرية بخطة العام المالي 2024/2025

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة الاستثمار في رأس المال البشري

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة، تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إطار الطبيعة المتداخلة والتكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الرئاسية "بداية" تُمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.

وذكرت أن “الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ ١١٨ مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي ٧ مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون”.

وقالت ان الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية - مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية”.

إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد

وقالت إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة علي تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في محاور التنمية البشرية الرئيسية (تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق). ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية والتي اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.

وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي الذي يتم تنفيذه بنجاح علي مدار ٩ سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي ١.٤ مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي ٢٠ مليون مواطن مصري، ليتخذه البنك الدولي كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.

وتطرقت إلى برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يُسهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والجانب الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج القومي الهام ٦ مليون مواطن.

وأشارت إلى البرامج المُشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تهدف إلي الحد من معدل النمو السكاني نظرًا لخطورة العامل الديموغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري.

وأكدت أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة، وقد تم إبرام ١٨ شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، إلى جانب تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة