البنوك المصرية ترفع رسوم الخدمات المصرفية.. تعرف على الزيادة والأسعار الجديدة؟

بدأت مجموعة من البنوك الخاصة في مصر برفع تعريفة الرسوم الإدارية على معظم خدماتها المصرفية المقدمة للعملاء، خاصةً الحسابات البنكية بأنواعها، بزيادات تتراوح بين 15 و50 جنيهًا.

جاء بنكا العربي الإفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني في مقدمة البنوك التي طبقت هذه الزيادات خلال الأيام الماضية، بينما اكتفت البنوك العامة الكبرى بالتعديلات التي أجرتها على أسعار خدماتها في يوليو الماضي.

وتم زيادة رسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير في البنك الأهلي قطر الوطني إلى 105 جنيهات بدلاً من 75 جنيهًا، كما تم رفع المصاريف الإدارية كل ثلاثة أشهر إلى 65 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا. كما ارتفعت رسوم كشف الحساب الورقي الربع سنوي إلى 100 جنيه بدلاً من 75 جنيهًا.

وألزم البنك الأهلي قطر الوطني عملاءه برسوم بقيمة 20 جنيهًا في حال انخفاض رصيد الحساب عن 3000 جنيه شهريًا، بينما يتحمل كبار العملاء مصاريف شهرية تصل إلى 300 جنيه إذا انخفض رصيد الحساب عن 500 ألف جنيه شهريًا.

بدوره، قرر البنك العربي الإفريقي الدولي زيادة رسوم معظم خدماته المصرفية منذ بداية أكتوبر، لتصل المصروفات الشهرية على الحسابات الجارية والتوفير إلى 65 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا. كما ارتفعت رسوم فتح الحسابات المصرفية إلى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة رسوم كشف الحساب الورقي كل ثلاثة أشهر إلى 150 جنيهًا بدلاً من 120 جنيهًا.

وتشير التقارير إلى أن الزيادة في الرسوم جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل بسبب التضخم. وأكد مسؤول عمليات مصرفية في أحد البنوك أن الزيادات في الرسوم تتباين وفقًا لفئة العميل وتصنيفه في البنك، بهدف تحمل كل عميل الزيادة المناسبة لتعاملاته.

وفي سياق متصل، أفادت البيانات الرسمية بأن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية ارتفع إلى 48.1 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي، مما يعكس جهود البنوك في توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم الحوافز المستمرة.

كما أكد مسؤولو التجزئة المصرفية أن رغم توسع البنوك في الاعتماد على القنوات الرقمية، إلا أن تكاليف التشغيل لا تزال مرتفعة بسبب الحاجة للاستثمارات في التحديثات التكنولوجية. ومع ذلك، يتوقع أن تتراجع التكاليف في الأعوام المقبلة في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.